جلسة بلا تقرير

بناءً على طلب نيابي وجّه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى الأعضاء لحضور الجلسة الخاصة المقررة الساعة التاسعة من صباح بعد غد، لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل البند خامساً من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.

لكن اللافت أن الطلب الذي تم تقديمه أمس الأول وحدد موعد الجلسة الحادية عشرة من صباح بعد غد، أقر صراحة بعدم انتهاء اللجنة التشريعية من تقريرها، وبذلك لا يستطيع المجلس إقرار القانون خلالها، وفي حال حضور الحكومة، التي تشترط التنسيق المسبق بشأن الجلسات الخاصة، فضلا عن رفضها المعروف لموضوع القانون، وانعقادها، فإن الجلسة ستكون عبارة عن مناقشة عامة فقط، ولن تشهد إقرار القانون، حتى وإن كان أمام مقدميه فرصة تكليف "التشريعية" الاجتماع على هامش الجلسة وإنجاز تقريرها خلالها.

وقال النواب في طلبهم: استناداً لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم نحن- الموقعين أدناه- بطلب استعجال اللجنة التشريعية بتقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المشار إليها، تمهيدا لعرضها على الجلسة الخاصة المطلوب عقدها الأحد المقبل للمناقشة والتصويت عليها، وجدير بالذكر أن الاقتراحات بقوانين محالة إلى اللجنة التشريعية منذ بداية دور الانعقاد الأول ولم تقم اللجنة بتقديم تقريرها عن هذه الموضوعات حتى تاريخه.

وقدم طلب عقد الجلسة الخاصة كل من النواب: الصيفي الصيفي، ومساعد العارضي، وعبدالكريم الكندري، وحسن جوهر، وثامر السويط، ومحمد المطير، ومبارك الحجرف، ومرزوق الخليفة، وفارس العتيبي، وشعيب المويزري.

● علي الصنيدح