عبرت سفينة "يو إس إس بنفولد" الحربية الأميركية، أمس، بحر الصين الجنوبي، مما استدعى تحذيراً من الجيش الصيني، في وقت لا يزال منسوب التوتر بين القوتين العظميين مرتفعاً.

وقال سلاح البحرية الأميركي إن المدمرة "أكدت على الحقوق الملاحية والحريات في محيط جزر باراسيل، تماشياً مع القانون الدولي".

Ad

وردت القيادة الجنوبية لـ "جيش التحرير الشعبي" الصيني بأن السفينة "دخلت بشكل غير قانوني" منطقة تعتبرها بكين ضمن مياهها الإقليمية، مضيفة أن "جيش التحرير نظّم قوات بحرية وجوية مهمتها تتبُّع ومراقبة وتحذير وإبعاد المدمرة".

وتطالب الصين بالسيادة على معظم مساحة بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ عبره تريليونات الدولارات من التجارة سنويا، وسط مطالبات مشابهة من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

ويجري سلاح البحرية للعديد من الدول الغربية، تتقدمهم الولايات المتحدة "عمليات حرية الملاحة"، تأكيدا للموقف القائل إن بحر الصين الجنوبي ممر مائي دولي. وعبور المدمرة الأميركية أمس هو الأول الذي تعلن عنه عملية حرية الملاحة هذا العام.

وجاء ذلك بعد أسبوع على توجيه الولايات المتحدة انتقادات هي الأشد لمطالب بكين "غير القانونية في بحر الصين الجنوبي، رافضة التبريرات التاريخية والجغرافية لذلك.

الى ذلك، قال تقرير لوكالة اسوشيتد برس، إنه في بعض أكثر المناطق حساسية بالعالم، نصّبت السلطات أجهزة مسح ضوئي أمنية صنعتها شركة صينية واحدة لها علاقات وثيقة بالجيش الصيني وأعلى مستويات الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وأكبر موانئ أوروبا، والمطارات من أمستردام إلى أثينا، وحدود حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع روسيا؛ تعتمد جميعها على المعدات التي تصنعها شركة نوكتيك، والتي سرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في العالم، من حيث الإيرادات، لأجهزة المسح الضوئي الأمني للبضائع والمركبات.

تم تجميد أعمال "نوكتيك" في الولايات المتحدة لسنوات، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكنّها حققت انتشارا كبيرا في جميع أنحاء أوروبا، حيث قامت بتنصيب أجهزتها في 26 من أصل 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، وفقا لسجلات المشتريات العامة والحكومة والشركات التي راجعتها "أسوشيتد برس".

ودقّ تعقيد هيكل ملكية "نوكتيك" واتساع وجودها العالمي، أجراس الإنذار على جانبَي المحيط الأطلسي.

ويخشى عدد متزايد من مسؤولي الأمن وصنّاع السياسات الغربيين من أن الصين يمكن أن تستغل معدات "نوكتيك" لتخريب نقاط العبور الرئيسية أو الوصول غير المشروع إلى البيانات الحكومية أو الصناعية أو الشخصية من خلال العناصر التي تمرّ عبر أجهزتها.

ويزعم منتقدو "نوكتيك" أن الحكومة الصينية دعمت الشركة بشكل فعال حتى تتمكن من تقويض المنافسين، وتمنح بكين نفوذا محتملا على البنية التحتية الحيوية في الغرب، حيث تسعى الصين إلى ترسيخ نفسها كقوة تقنية عالمية عظمى.

وقال مدير الأمن الإلكتروني بوزارة الدفاع الهولندية، بارت غروثويس، قبل أن يصبح عضوا في البرلمان الأوروبي، إن "البيانات التي تتم معالجتها بواسطة هذه الأجهزة حساسة للغاية. إنها بيانات شخصية، بيانات عسكرية، بيانات شحن. قد تكون أسرار تجارية على المحك. تريد التأكد من أنها في أيد أمينة... أنت تعتمد على لاعب أجنبي هو خصم جيوسياسي ومنافس استراتيجي".

كما قال غروثويس وآخرون إن أوروبا ليس لديها أدوات لرصد ومقاومة مثل هذا التعدي المحتمل. وقد اتخذت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجهات نظر متعارضة بشأن المخاطر الأمنية لـ "نوكتيك". ولم يتمكّن أي شخص حتى من إجراء إحصاء عام شامل لمكان وعدد أجهزة "نوكتيك" التي تم تنصيبها في جميع أنحاء القارة.

وترفض "نوكتيك" هذه المخاوف، وتؤكد أن عملياتها الأوروبية تتوافق مع القوانين المحلية، بما في ذلك الفحوص الأمنية الصارمة وقواعد خصوصية البيانات.

وقال نائب المدير العام لشركة نوكتيك في هولندا، روبرت بوس، حيث تمتلك الشركة مركزا للبحث والتطوير، إن الشركة ضحية لمزاعم لا أساس لها من الصحة قلصت حصتها بالسوق في أوروبا إلى النصف تقريبا منذ عام 2019.
الولايات المتحدة الأمريكية الصين اوروبا