د. وجدان العقاب لـ الجريدة.: رفع الوعي وتطبيق التشريعات كفيلان بحلّ أزمة النفايات

قالت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة، د. وجدان العقاب، إن تلوث البيئة البرية بالنفايات يرجع إلى عدة أسباب يأتي في مقدّمتها المرادم العشوائية وأنواع النفايات التي تحتويها، خاصة أنه لم يتمّ تطبيق فرز النفايات حسب أنواعها للاستفادة منها في أي مجال من مجالات إعادة التدوير.

وأضافت العقاب، في تصريح لـ «الجريدة»، أن النفايات التي تصل إلى البحار عن طريق الرياح أو السيول تؤثر على تلوث البيئة البحرية، حيث صنفت هذه الملوثات على أن 80 بالمئة منها يأتي من الشواطئ و20 بالمئة من حركة الملاحة.

وتابعت: وهناك دراسات أن بعض الجزر النائية تتعرّض طيورها للنفوق بسبب تغذّيها على هذه النفايات البلاستيكية، وتم التأكد من هذا بعد تشريح هذه الطيور، وهذا يعد دليلا قاطعا على أن النفايات تنتقل لمسافات بعيدة عن الموقع الذي صدرت منه.

وأكدت العقاب أن الحل يأتي عندما يكون هناك وعي متكامل عند الجميع بأهمية المحافظة على البيئة من تراكم هذه النفايات، إضافة إلى اتباع التشريعات والقوانين البيئية التي تجرّم رمي القمامة والنفايات في مختلف المواقع.

وأعربت العقاب عن سعادتها بالتخلص من المرادم التي تم إغلاق 16 منها من أصل 17، وهذا في حدّ ذاته نجاح كبير يُحسب للكويت في مجال إدارة النفايات الصلبة، لكن يبقى الجانب الآخر، وهو أن تكون هناك آلية واضحة لإدارة النفايات في البلاد.

من جهتها، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة للإعلام في الهيئة العامة للبيئة، شيخة الإبراهيم، إن قانون حماية البيئة في المادة 33، التي تنص على عدم رمي المخلفات إلا في أماكنها المخصصة، وفي حال المخالفة فإن الغرامة المقررة هي 50 دينارا، وفي حال التكرار يزيد مبلغ المخالفة، يعد رادعا لمثل هذه السلوكيات، حيث إن المساس بجيب المواطن والمقيم دائما ما يحدّ من المخالفات، وفي حال امتنع المخالف عن دفع المبلغ تحوّل إلى النيابة.

وتابعت: قبل 4 أشهر تقريبا كانت هناك مبادرة من الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع صندوق حماية البيئة بعمل مليون كيس صديق للبيئة 100 بالمئة يتحلل بالماء الساخن، حيث هناك اجتماعات بيننا وبينهم لنضع الشروط وآلية توزيعها بإيعاز من اتحاد الجمعيات التعاونية قريبا.

● نيرمين أحمد