جلسة الأحد بلا تقرير لرفع العتب

بناء على طلب نيابي، وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى الأعضاء لحضور الجلسة الخاصة المقررة في التاسعة من صباح بعد غدٍ؛ لمناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل البند خامساً من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، بما يبسط سلطة القضاء على المسائل المتعلقة بالجنسية.

وتتراجع فرص انعقاد الجلسة من جهة، وفرصة إقرار القانون خلالها في حال حضور الحكومة وتوافر النصاب وانعقادها من جهة أخرى، لاسيما أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لم تنتهِ من تقريرها، وهو ما أقره الطلب المقدم من 10 نواب بدعوته إياها إلى الاستعجال في إنجاز تقريرها، لتصبح الجلسة بلا تقرير.

وعليه فإن فرص إقرار القانون خلال تلك الجلسة شبه منعدمة، حتى وإن كان أمام مقدمي فرصة تكليف «التشريعية» بالاجتماع على هامش الجلسة وإنجاز التقرير خلالها، في ظل الموقف الحكومي المعروف بالرفض المسبق للقانون، فضلاً عن أن حدوث ذلك يعني خروج تقرير معيب لن يخلو من الأخطاء، نتيجة العجلة في إقراره.

ورغم ذلك، وجهت الأمانة العامة للمجلس الدعوة للأعضاء والصحافيين والإعلاميين وموظفي الأمانة لإجراء مسحة PCR صباح غد، حتى يتمكنوا من حضور الجلسة.

علي الصنيدح