أكد رئيس اتفاقيات النقل الجوي بالادارة العامة للطيران المدني خالد العنزي ان اقرار مشروع الاتفاقية العربية لتبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي من شأنه تسهيل حركته.

وقال العنزي في تصريح لـ «كونا» في ختام الاجتماع

Ad

الـ 12 للجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني بالدول العربية والمخصص لمناقشة التعديلات المحدثة والاضافية على مشروع الاتفاقية، انه تم التوصل خلال الاجتماع الى المسودة النهائية لمشروع الاتفاقية وسيتم رفعها والتقرير النهائي لعمل اللجنة الى مجلس وزراء النقل العرب باجتماعه المقرر عقده في اكتوبر المقبل للنظر في اقرارها اذا لم ترد ملاحظات الى الامانة العامة خلال شهر من تاريخ انعقاد اللجنة.

وذكر انه تم خلال الاجتماع التصويت على عدد من مواد مشروع الاتفاقية خاصة بعد دراسة الملاحظات التي وردت قبيل الاجتماع من بعض الدول وهي تونس ولبنان ومصر، مشيرا الى ان الكويت كانت لها ايضاحات وملاحظات حول بعض المواد.

وأكد العنزي أن الكويت لم تفرض رسوما او ضرائب على الناقل الجوي او الاجور، وأنها تسعى من خلال ذلك للمساهمة مع الدول العربية الاخرى للتسهيل على الناقل الجوي العربي اقتصاديا وتطوير عمله وإزالة اي عوائق تواجهه.

وأوضح ان مشروع الاتفاقية ينظم تبادل الاعفاء الضريبي وتسهيل عمل الناقل الجوي من الناحية الاقتصادية وتفادي الازدواج الضريبي بين الدول العربية وهو الامر الذي يسهل اقتصاديا وماليا على الناقل الجوي ويساهم في تطوره.

واعتبر ان فرض رسوم وضرائب على الناقل الجوي من شأنه ان «يثقل كاهله»، لافتا الى حرص الكويت على الانتهاء من اقرار مشروع الاتفاقية وان المقترحات والملاحظات التي قدمتها كانت تستهدف التوصل لصياغة متكاملة له.

الكويت الادارة العامة للطيران المدني