الحكومة تغربل 51 مشروعاً بأدراج «الأمة»

علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن مجلس الوزراء أصدر، أخيراً، قراراً بإحالة القوانين المقدمة إلى مجلس الأمة منذ سنوات ولم تُقَر، إلى الوزراء، لتحديد المطلوب استرداده منها لعدم الحاجة، أو عرض مشروعات أخرى لتقديمها تنفيذاً لبرنامج الحكومة، بعد إعدادها ودراستها وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في ذلك الصدد.

وقالت المصادر إن قائمة تلك القوانين تضمنت 51 مشروعاً، 10 منها محالة منذ أكثر من 10 سنوات، ولا تزال مركونة في لجان المجلس، وتحديداً من الفترة بين 1996 و2010، ومنها مشروع "هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة"، وآخر بشأن العلم الوطني لدولة الكويت، وثالث عن الاجتماعات والمواكب العامة، وهو محال منذ ديسمبر 2006 وموجود بعهدة لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، إلى جانب مشروع بشأن المختارين.

وأوضحت أن من بين تلك المشاريع التي يراجعها وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة مشروعَي إنشاء هيئة قضايا الدولة وإنشاء مجلس الدولة، المحالين إلى المجلس في 2016، إلى جانب مشروع العمل الخيري المحال في العام ذاته، والذي يختص به وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

ولفتت إلى أن الوزراء سيراجعون قائمة التشريعات الموجودة بالمجلس، وسيكتبون تقريراً مفصلا عنها، وعلى ضوء رأي مستشاري الوزارات سيتخذ كل وزير قراره النهائي؛ إما بطلب استرداد المشروع المعني به بهدف تعديله أو استعجال إقراره، موضحة أن الكثير من هذه المشاريع بات بحاجة إلى تطوير وإعادة نظر لتتواكب مع المستجدات الجديدة.

وبينت المصادر أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي زوّد جميع الوزراء بقائمة التشريعات الخاصة بهم، في انتظار ردودهم خلال الأيام المقبلة.

● محيي عامر