12.9 مليار دينار إيرادات محصلة حتى نهاية الشهر الـ 9 من الموازنة الحالية

أفاد تقرير "الشال" بأن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى نهاية ديسمبر 2021، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2021/2022 بلغت نحو 12.983 مليار دينار، أو أعلى بما نسبته 18.8 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 10.929 مليارات.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/12/2021 نحو 11.471 مليار دينار أو أعلى بما نسبته 25.7 في المئة عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 9.127 مليارات، وبما نسبته نحو 88.4 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 73.8 دولارا للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021/2022.

وأضاف التقرير: تم تحصيل ما قيمته نحو 1.511 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، بمعدل شهري بلغ نحو 167.944 مليونا، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.802 مليار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، فسيكون أعلى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 213.236 مليون دينار عن ذلك المقدر.

وذكر "كانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 23.048 مليارا، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/12/2021 نحو 10.651 مليارات، وتم الالتزام بنحو 3.015 مليارات، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 13.665 مليارا، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.518 مليار".

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 682.422 مليون دينار، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم العجز في الحساب الختامي للسنة المالية والمتبقي منها 3 أشهر سيعتمد بشكل جوهري على معدل أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية الحالية، وجزئياً على وعود الحكومة بتحقيق وفراً في المصروفات بحدود 10 في المئة.