قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن وتيرة إسناد المشاريع في الربع الأخير من عام 2021، تسارعت، وارتفعت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة إلى 556 مليون دينار

(265+ في المئة على أساس ربع سنوي، 279+ في المئة على أساس سنوي)، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة MEED، وبذلك يصل إجمالي قيمة المشاريع المسندة عام 2021 إلى 1.5 مليار دينار، بنمو نسبته 13 في المئة مقارنة بعام 2020.

Ad

وحسب التقرير، جاءت تلك القيمة أقل من التوقعات، والتي أشارت في وقت سابق إلى وصول قيمة المشاريع إلى 2.4 مليار دينار نتيجة لتأخير العطاءات الحكومية وسط تقليص الإنفاق الرأسمالي وقيود سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة.

وكان قطاع النفط والغاز المحرك الرئيسي الذي عزز قيمة المشاريع المسندة في الربع الرابع من عام 2021. أما خلال عام 2021 فقد احتل قطاع البناء والتشييد الصدارة باستحواذه على 50 في المئة من إجمالي المشاريع المسندة، تبعه قطاع النفط والغاز بنسبة 32 في المئة، وتتوقع MEED تسارع وتيرة أنشطة المشاريع في عام 2022، إذ من المقرر إسناد مشاريع بقيمة 3.0 مليارات دينار.

وبلغت قيمة المشاريع التي تم اسنادها ضمن قطاع البناء والتشييد في الربع الرابع من عام 2021 حوالي 128 مليون دينار، وكان الجزء الأكبر منها لمشروع ضاحية حصة المبارك - المباني التجارية منخفضة الارتفاع (42 مليون دينار) والمشروع التابع لشركة نفط الكويت لمعالجة تلوث التربة ضمن برنامج تأهيل البيئة (36 مليون دينار).

أما خلال عام 2021 فقد بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع البناء والتشييد 705 ملايين دينار، بزيادة قدرها 89 في المئة عن عام 2020.

وفي عام 2022، من المتوقع إسناد عقود بقيمة 723 مليون دينار للقطاع. وتشمل تلك المشاريع تولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء عملية تطوير أربعة مواقع ضمن محور جسر الشيخ جابر الأحمد (165 مليوناً) ومشروع جنوب الكويت للتنقيب والنقل والمعالجة (150 مليوناً) التابع لشركة نفط الكويت، وكلاهما سيتم إسناد أعماله في الربع الثاني من عام 2022.

وعلى صعيد قطاعي الكهرباء والمياه، تباطأت وتيرة إسناد المشاريع مجدداً في الربع الرابع من عام 2021، إذ انخفضت بنسبة 5 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 45 مليون دينار.

وتم إسناد عدة عقود صغيرة خلال الربع الأخير من العام الماضي بما في ذلك اثنان من مشاريع تغذية محطات التحويل الرئيسية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بقيمة 30 مليون دينار.

لكن من المتوقع أن ينتعش نشاط قطاعي الكهرباء والمياه في عام 2022 على خلفية تجهيز مشاريع قيد الإعداد بقيمة تصل إلى نحو 798 مليون دينار.

ومن المتوقع تنفيذ العديد من مشاريع المياه على نطاق واسع في النصف الأول من عام 2022، بما في ذلك محطة معالجة مياه الصرف الصحي (173 مليون دينار) التابعة لوزارة الأشغال العامة، والمرحلة الثانية من محطة تحلية المياه المالحة (130 مليون دينار) التابعة لوزارة الكهرباء والماء.

لم يتم إسناد أية مشاريع نهائياً ضمن قطاع النقل في الربع الرابع من عام 2021.

ويعتبر هذا هو الربع الثالث على التوالي الذي يشهد تباطؤاً في أنشطة القطاع بعد الربع الثاني من العام الماضي والذي بلغت فيه قيمة المشاريع المسندة 5 ملايين دينار.

ومستقبلاً، من المتوقع أن يتم إسناد مشاريع بقيمة تصل إلى 1.1 مليار دينار ضمن قطاع النقل، بما في ذلك مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية (300 مليون دينار) ومشروع الطريق الجنوبي الإقليمي التابع لوزارة الأشغال العامة (130 مليوناً) في النصف الأول من عام 2022.

من جهة أخرى، تعافى نشاط قطاع النفط والغاز في الربع الرابع من عام 2021 بعد أن شهد هدوءاً نسبياً في الفترات السابقة، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 383 مليون دينار في الربع الرابع من 2021، مستحوذاً على 70 في المئة من إجمالي المشاريع المسندة خلال الربع.

ويعزى ذلك بصفة رئيسية لإسناد مشروع مرافق إنتاج الغاز الجوراسي الوحدتين رقم JPF4 وJPF5 التابعة لشركة نفط الكويت (246 مليون دينار) ومشروع توصيل الآبار المعروف باسم «11 نمطاً للآبار» (123 مليون دينار).

وفي عام 2022، قد تصل قيمة العقود المسندة إلى 315 مليون دينار، بما في ذلك العديد من المشاريع النفطية التابعة لشركة نفط الكويت (150 مليون دينار).

وختاماً، فمن غير المتوقع أن يشهد قطاع الكيماويات، المستقر نسبياً منذ عام 2011، أية أنشطة جديدة حتى عام 2023، إذ يتوقع إسناد عقود مجمع الزور للبتروكيماويات (2.85 مليار دينار) التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.

الكويت بنك الكويت الوطني