صرّح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأن الحكومة ليس لديها «مشروع قانون صريح» لتطبيق التطعيم الإجباري ضد «كورونا».

وخلال مؤتمر افتراضي لفرع حزبه الديمقراطي الحر في ولاية شمال الراين ويستفاليا، قال ليندنر، اليوم السبت، إن هذه القضية الخلافية مطروحة أمام البرلمان، مشيراً إلى أنه عندما يرى خصوم التطعيم الإجباري أن هذه القضية لن يتم حسمها ببساطة عبر أغلبية حكومية ولكن عبر موازنة دقيقة بين الإيجابيات والسلبيات فإن ذلك سيكون له «تأثير مرضٍ على المجتمع بوجه عام».

Ad

وانتقد ليندنر مطالبة حزبي التحالف المسيحي لائتلاف «إشارة المرور» الحاكم بطرح مشروع قانون للتطعيم الإجباري، وقال إن حزبه لن ينضم إلى هذه المطالبة «فهي ليست قضية تخص الائتلاف بشكل صريح».

وتحدث ليندنر عن وجود مواقف شديدة التباين من تأييد التطعيم الإجباري العام مروراً بوضع حد أقصى للسن بالنسبة لمن سيتم تطبيق هذا التطعيم عليهم وصولاً إلى رفض التطعيم الإجباري.

وأوضح ليندنر أن هذا هو السبب في تشوقه لمتابعة «المناقشة التوجيهية» التي سيجريها البرلمان حول هذا الموضوع في الأسبوع المقبل.