البلدية: المخطط الهيكلي الرابع لا يشمل دخول السيارات الكهربائية للكويت

بينما كشفت بلدية الكويت عن عدم شمول دراسات المخطط الهيكلي الرابع 2016/ 2021، دخول السيارات الكهربائية إلى الكويت، أوصى المخطط بإدخالها في سياق التنفيذ الموازي لسياسات مستدامة أخرى من أجل التخفيف من متطلبات الطاقة الإضافية والحفاظ على الحمل المتوقع قدر الإمكان.

وأكدت البلدية، في ردها على السؤال الموجه من عضو المجلس البلدي حمود العنزي بشأن مدى دراسة المخطط الهيكلي الرابع لدخول السيارات الكهربائية في الكويت، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن هناك حاجة لإنشاء مزيد من محطات أجهزة الشحن المشتركة للاستعمالات العامة في المستقبل، نظراً لعدم قدرة الشبكات الكهربائية القائمة للوحدات السكنية على شحن سياراتها الخاصة في حال تم اعتمادها بشكل عام.

وعن العدد المتوقع للسيارات الكهربائية التي ستدخل الكويت خلال 10 سنوات قادمة، قالت البلدية إنه لا يمكن معرفة العدد الحقيقي للسيارات التي سيتم استيرادها إلى الكويت، ولكن يمكن توقّع أن نسبة المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية ستكون هي النسبة الأكبر للمركبات خلال الأعوام العشر المقبلة.

وعن معدل الزيادة في استهلاك الكهرباء بناء على الأعداد المتوقّعة للسيارات الكهربائية، لفتت البلدية إلى أنه خلال فترة إعداد المخطط الهيكلي الرابع، كان هناك نحو 1.485.926 سيارة خاصة مسجلة عام 2015، وكان هذا بمعدل نمو يبلغ حوالي 2 بالمئة سنويا منذ عام 2010، ويتوقع ألا يستمر هذا النمو بلا نهاية، ولكنه قد يرتفع مع وصول عدد السكان إلى سن القيادة.

وأضافت أن توصيات المخطط الهيكلي الرابع شددت على ضرورة إعادة هيكلة التعرفة إلى جانب اعتماد سياسة قطاع الكهرباء فيما يتعلق بتنفيذ تعريفة جديدة وتحصيل الإيرادات، مشيرة إلى أن إعادة هيكلة هذه التعرفة هي ركيزة متطلبات المخطط الهيكلي الرابع، إذ مع التعرفة المنخفضة، لن يهتم أي من المستهلكين بتطبيق سيناريوهات مستدامة تؤدي إلى خفض الاستهلاك والمساهمة في الحفاظ على البيئة.

ولفتت البلدية إلى أنه يجب التطرق إلى السياسة الوطنية لشحن المركبات الكهربائية من منظورين، هما "الشحن المنزلي والعام"، حيث تتطلب معدات المركبات الكهربائية دمج الأحمال العالية الطاقة في منظومة الشبكة العامة.

● محمد الجاسم