المرأة في الجيش

أول العمود

"الأسرة الصديقة" مشروع واعد تستعد إدارة الحضانة العائلية لتطبيقه بمساعدة الأسر الراغبة في سد الحاجات النفسية والاجتماعية التي تعجز عنها الرعاية المؤسسية.

***

يتشابه الحديث الممانع لدخول المرأة الجيش بحديث دار لسنوات حول الحقوق السياسية للمرأة، والذي تُوّج بنيلها تلك الحقوق في 16 مايو 2005، حيث يستفيد كل من عارض ويعارض إلى الآن دخولها الحياة السياسية من صوتها في الفوز بكرسي البرلمان! ولأن نمط الحوار السياسي في الكويت مكرر ويدور في فلك تقليدي ممل مقابل الحراك الاجتماعي الجارف الذي يسود مجتمعات دول قريبة منا كنا، وغيرنا، ينظر لها بشيء من الجمود وصعوبة التغيير، فسنختصر ملاحظاتنا حول مسألة دخول المرأة للجيش بالآتي:

1- كل تأخير في نيل المرأة حقوقها المختلفة فيه إضعاف للمجتمع وهي مسألة مبدئية.

2- إزالة الفوارق بين الرجل والمرأة في الحياة الوظيفية أصبحت مطلباً حقوقياً دولياً (اتفاقية سيداو).

3- دستور الدولة لا يمنع ذلك.

4- لا يوجد نص شرعي يمنع هذا التوجه أيضاً.

5- واقعياً، المرأة تخدم في وزارة الداخلية برتب عسكرية رفيعة.

6- معظم الجيوش التي ساهمت في تحرير البلاد من الغزو العراقي كانت المرأة تخدم فيها.

السؤال هنا: ما الحاجة لفتوى شرعية لتأييد دخولها الجيش؟

إجابة هذا السؤال هي التي تفتح الموضوع الأهم في الحياة السياسية في الكويت، وهو تراجع النزعة المدنية التي رسمها الدستور لإدارة البلاد، والذي أضاع علينا فرصاً هائلة للتقدم العام الذي يتباكى عليه الشعب الكويتي، وهو ينظر لمن حوله من بلدان كان يسبقها بأشواط في مجالات عديدة.

● مظفر عبدالله