رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس الخاصة أمس، لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب اللازم لعقدها، رغم حضور 19 نائباً.وكان الغانم وجه في وقت سابق الدعوة إلى عقد تلك الجلسة بناء على طلب نيابي للنظر في الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون تنظيم القضاء بشأن مسائل الجنسية. ويشمل الطلب مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.من جهته، استغرب النائب حمدان العازمي عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة (أمس)، معتبرا ذلك استمرارا لنهجها القديم، وعدم رغبتها في التعاون مع المجلس، مبينا أن بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية أمر حساس، وسبق تقديم المقترح الخاص بذلك في مجالس سابقة، وموقف الحكومة كما هو، فهي إما لا تحضر أو تحضر دون تقديم أي وعود.وأعرب العازمي، في تصريح بمجلس الأمة أمس، عن تمنياته أن تتعاون الحكومة في جلسة الغد، وتقوم بحل مشكلات الإسكان، وألا تربط الحل بإقرار «الدين العام»، أو تتعذر بعدم وجود أموال، مبينا أن البنية التحتية لمدن جنوب صباح الأحمد والمطلاع وسعد العبدالله لم يتم إنجازها، وبعضها مر عليه عامان لأن هناك شركات لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها.
وأشار إلى أن منطقة غرب عبدالله المبارك مازالت حتى الآن تحصل على الماء من خلال «تناكر»، كما يوجد مجرور للمجاري في مدينة جنوب صباح الأحمد يصب في بحيرة خلف البيوت، معربا عن اعتقاده بأن الحكومة ستحضر الجلسة دون حلول حقيقية، خصوصا في ظل ما يتردد عن عزم الحكومة ربط زيادة رأسمال بنك التسليف بإقرار «الدين العام».وأفاد بأنه «لا يجوز أن نضع حل القضية الإسكانية رهنا باستجواب وزير الدفاع»، مشددا على ضرورة الانتهاء من الاستجواب أولا وبعدها الالتفات للقضية الإسكانية، وتمنى أن يستشعر النواب القضايا الشعبية التي تهم المواطن، وألا يجامل أي وزير على حساب الشعب والمال العام، وأكد أن الرقابة الشعبية والمحاسبة موجودة، ولها أدلة في الانتخابات السابقة.من جهته، قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن اشتراط الحكومة التنسيق المسبق أو ماذا يوضع على الجلسات الخاصة من قوانين لكي تحضر مخالف للمادة 72 من اللائحة التي لم تطلب مثل هذه الشروط، مؤكداً أن ما يحصل هو استمرار لضرب مبدأ الفصل بين السلطات واستباحة لصلاحيات البرلمان.بدوره، أشار النائب الصيفي الصيفي إلى أن طلب عقد جلسة بشأن بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية استوفى جميع الشروط الدستورية واللائحية، والجلسة تمت الدعوة لها، مضيفاً أن الحكومة لم تحضر بحجة التنسيق، وعلى رئيس الحكومة التوضيح للشعب مادة التنسيق أين هي بالدستور واللائحة؟!على صعيد متصل، أعلن النائب مهند الساير تقديمه، ومجموعة من النواب، طلبا لعقد جلسة خاصة الأحد المقبل، لمناقشة استمرار القيود على غير المحصنين وتواصل سلسلة التطعيمات دون استراتيجية حقيقية، وفرض إجراءات على حرية السفر، لافتا إلى أن هذه الأمور يجب مناقشتها بجدية مع الحكومة، ووضع الحلول لرفع هذه القيود.وقال الساير إن جدول أعمال الجلسة سيشمل مناقشة التحول العالمي نحو التعايش مع وباء كورونا، والقيود المفروضة على الممتنعين عن تلقي اللقاح والمسافرين غير المحصنين، واستمرار إجبارية الحصول على اللقاح، والخطة الزمنية للتعامل مع الاشتراطات الصحية، والدراسات التي تؤكد ضرورة تلقي اللقاح لمن هم ما بين سن الخامسة والثانية عشرة سنة ومعيار تحديد أسعار فحوصات «كورونا».
قالوا
• الصيفي: على الخالد أن يوضح أين مادة التنسيق باللائحة؟ • الكندري: عدم حضورها استمرار لضرب مبدأ الفصل بين السلطات• العازمي: ليس بجديد عدم احترام الحكومة للشعب• الساير: جلسة الأحد المقبل لمناقشة التعايش مع «كورونا»