وزارة الصحة : تنقلات الموظفين مرة واحدة سنوياً

أصدر وزير الصحة د. خالد السعيد قراراً وزاريا قضى بأن تكون حركة التنقلات لجميع موظفي الوزارة مرة واحدة في كل عام، وذلك في شهر أبريل.

وتضمن القرار كذلك أن ترفع الطلبات خلال الـ 15 يوما الأولى من شهر أبريل من كل عام، ولا تقبل الطلبات التي ترد قبل أو بعد ذلك الموعد، وأن الطلبات المستوفاة سترفع إلى لجنة سيتم تشكيلها لبحث حركة التنقلات للموظفين.

وفي موضوع منفصل، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر أمس أن القرارات التي أصدرها الوزير السعيد وتخص القطاع الدوائي جاءت لتنظيم تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية، والمستحضرات الصحية، وتنظيم الوصفة الطبية في القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن هذه القرارات تعد نقلة نوعية في مجال تنظيم ومراقبة الأجهزة الطبية في الكويت، وتماشياً مع الأنظمة والمعايير العالمية، حيث شمل القرار ضوابط وإجراءات تسجيل ورقابة الأجهزة الطبية والأجهزة المخبرية والتشخيصية بالإضافة إلى الأجهزة الطبية الحيوية "البيولوجية"، موضحا أن القرار يصنف الأجهزة الطبية إلى أربع فئات من حيث كيفية استخدامها ومدى تأثيرها على مستخدميها.

وذكر البدر أن القرار الوزاري الثاني بشأن تنظيم وتداول المستحضرات الصحية جاء لمواكبة التطورات المستمرة المتبعة في الأنظمة الرقابية الدولية، ويتضمن الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لتسجيل المستحضرات الصحية والشركات المنتجة لها وآلية الرقابة عليها.

وأكد أن قرار تنظيم الوصفة الطبية حدد أيضا المعلومات الواجب توافرها في الوصفة الطبية والحالات الاستثنائية التي يسمح فيها الصرف عبر الاسم التجاري بدلا من العلمي، كما حدد دور ومسؤولية الصيدلي الإكلينيكي المتخصص في مجاله.

وأضاف أن كتابة العلاج بالاسم العلمي تستهدف تحقيق عدة مزايا من بين أبرزها حق المريض في معرفة الاسم العلمي والبدائل المتاحة، فضلا عن الحد من وقوع الأخطاء الدوائية.

وأوضح البدر أن من بين الجوانب الإيجابية الأخرى لكتابة الوصفة بالاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري هو تجنب تكرار صرف الأدوية ذاتها بأسماء مختلفة مما قد يؤدي إلى حصول المريض على جرعة مضاعفة من الدواء، وكذلك عدم التحيز أو الترويج لشركة دوائية معينة، فضلا عن حل مشكلة نقص بعض أصناف الأدوية التي قد تحدث لأسباب مختلفة تتعلق بالشركة الموردة أو المصنع الدوائي أو أي أسباب رقابية أخرى مثل السحب أو الإلغاء أو تعليق المنتج، إلى جانب مواجهة الاحتكار وإتاحة خيارات دوائية عديدة للمريض.

● عادل سامي