تقدم النائب د. هشام الصالح باقتراح برغبة نص على قيام ديوان الخدمة المدنية بفتح سجل خاص للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الراغبين في وظيفة استشارية على بند المكافآت وفقا لشروط محددة.

واشترط اقتراح الصالح "ألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عاما عند التسجيل، وأن تتم الاستعانة بخدماته من تاريخ بداية العمل إلى حين بلوغه الـ 70 من العمر كحد أقصى، وألا تقل المكافأة الشهرية عن 1000 دينار، ولا تزيد عن 3000 دينار، على أن يكون له الحق في الجمع بين الراتب التقاعدي والمكافأة".

Ad

وعزا الصالح اقتراحه الى توجه عدة دول نحو إعادة تأهيل المتقاعدين لمواصلة خدمة بلدانهم عبر دمجهم في سوق العمل للاستفادة من خبراتهم الوظيفية والفنية وتشجيعهم على مواصلة العطاء، مبينا أنه إذا كان هذا الأمر يستلزم تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتحديثه بما يخدم المتقاعد ويحافظ على توازن نظام التأمينات في آن واحد ، فإن ذلك لا يمنع اعتماد خطة للاستفادة من مؤهلات هذه الشريحة، بما يحقق أهدافا اجتماعية وتنموية يجب الإقرار بأهميتها.

وتابع بأن أعداد المتقاعدين في تزايد، لاسيما مع إقرار القوانين المشجعة على التقاعد المبكر، ويستفاد من إحصائيات المؤسسة العامة للتأمينات أن العدد المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة قد يصل إلى 35 ألف موظف مؤمن عليه ، وحسب آخر نشرة إحصائية ربع سنوية للفترة من أبريل حتى يونيو 2021 صادرة عن المؤسسة، فإن عدد أصحاب المعاشات على قيد الحياة مدنيين وعسكريين بلغ 150229 من بينهم 60618 سيدة.

وأضاف أن نسبة مهمة من هؤلاء المتقاعدين لا تزال قادرة على العطاء، وتملك ما يكفي من الخبرات والمهارات ولا ينقصها الحماس لمواصلة العطاء والمساهمة في الجهود التنموية للبلاد، لتكون سندا للمعينين الجدد ولكل أجهزة الدولة.