«الأهلي المتحد»... أداء متميز وقدرة على تحمل الصدمات

تناول عضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد د. أنور المضف مناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس القطاع المصرفي الكويتي، مستعرضاً أهم الإنجازات للبنك لهذه الفترة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال المضف، في تصريح صحافي أمس، إن المصرف الأول في الكويت الذي أسس عام 1941، له محطات تاريخية منذ انطلاقه ليتحول في عام 1971 إلى "بنك الكويت والشرق الأوسط" عندما أصبح مملوكاً بالكامل للحكومة الكويتية.

وأضاف أن الرحلة تابعت مسارها نحو المزيد من النجاحات، ففي عام 2002، تم بيع البنك إلى "مجموعة الأهلي المتحد"، وبقي بنكاً تقليدياً تحت اسم "بنك الكويت والشرق الأوسط"، حتى عام 2010 الذي يعتبر المحطة المفصلية الأبرز والأهم بتاريخه، إذ تحوّل البنك الأهلي المتحد - الكويت إلى مصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تبدل الاستراتيجية

وأفاد بأنه خلال تلك المراحل، كان من الطبيعي أن تتبدل استراتيجية البنك بسبب تغيّر الملكية وتحويله إلى مصرف إسلامي، إذ شهدت محفظته الائتمانية ارتفاعاً بمقدار 1.6 مليار دينار بين عامي 2011 و2021، بينما زادت بنحو مليار دينار فقط خلال الأعوام من 2002 إلى 2011، لذلك نجد أن تحوله إلى بنك إسلامي كان مجدياً، ومن اتخذ القرار آنذاك كان الهدف منه التوسع في النمو، وقد تحقق ذلك.

وشدد المضف على أن نجاح أي مؤسسة يعتمد على الإدارة، وأهم إجراء لدى مجلس الادارة هو اختيار الرئيس التنفيذي المناسب بمقومات جيدة تخوله قيادة البنك وتحقيق جميع أهدافه الاستراتيجية، وهذا ما قام به "الأهلي المتحد" طيلة سنوات عمله ليصل إلى ما وصل إليه الآن.

صامد أمام الأزمات

وأكد أن "الأهلي المتحد" حافظ على أدائه المميز، وقدرته على تحمل الصدمات خلال الأزمات الاقتصادية والمالية التي مر بها القطاع المصرفي على مرور السنوات الماضية، وآخرها أزمة كورونا.

وأوضح أن الجائحة وما خلفتها من تداعيات صحية واقتصادية ليس مصدرها البنوك كما حدث وقت الأزمة العالمية عام 2008 عندما تدهورت قيمة أصولها وأغرقت الاقتصاد العالمي في ركود، مؤكداً أنه رغم ذلك حقق "الأهلي المتحد" عائداً على حقوق المساهمين أثناء جائحة كورونا بنسبة 60 في المئة، وهو نفس العائد خلال الأزمة المالية العالمية، وفي هاتين الأزمتين لم يتأثر البنك كثيراً مقارنة بالبنوك الأخرى.

ولفت المضف إلى أن البنوك المركزية تعلمت الدروس من أزمة 2008، وأكدت حينها أهمية رفع كفاية رأس المال والاحتفاظ بسيولة عالية لدى المصارف لمواجهة الأزمات المستقبلية، "لذلك نرى أن تداعيات الجائحة كانت أقل وطأة على البنوك من الأزمة العالمية عام 2008".

2023 عام التعافي

وذكر أن هناك مؤشرات إيجابية كبيرة للخروج من تداعيات كورونا الاقتصادية، متوقعاً أن يشهد العالم تعافياً من الأزمة خلال عام 2023.

قال المضف، إن من أهم عوامل نجاح البنك الأهلي المتحد انضباطيته وقدرته الكبيرة على إدارة مصاريفه وتكاليفه، إلى جانب امتلاكه فريقاً إدارياً قوياً متمكناً في فهم المخاطر الائتمانية وإدارتها بصورة فعالة، أضف إلى ذلك، تبني البنك بعض مؤشرات قياس الأداء المالي، مثل الأهداف المتعلقة بالإرادات، الربح، الدخل، التدفق النقدي والعائد على حقوق الملكية، وغالباً ما تستند التدابير المستخدمة إلى المراجعة وبأثر رجعي.

وأضاف أنه نتيجة ما سبق، فإن "الأهلي المتحد" احتل موقعه بين الأربعة الأوائل ضمن البنوك الكويتية في ثبات الربحية واستدامتها، إلى جانب العائد على حقوق المساهمين، والتي أقل نسبة تصل إليه في وقت الأزمات 60 في المئة وهذا يعتبر جيداً.

أفاد المضف بأن المنافسة تكمن من خلال تقديم كل طرف للتسهيلات المختلفة، لتواكب متطلبات واحتياجات العملاء بشكل أفضل وأسرع، كما تتمثل أيضاً في الخدمات الإلكترونية التي شهدت طفرة كبيرة مؤخراً بعد أن كرستها جائحة كورونا.