مفاوضات فيينا حول إيران قد تمتد 3 أشهر

أفادت تقارير متطابقة، نقلا عن مسؤولين غربيين وإيرانيين، أن المفاوضات الشاقة الدائرة حالياً بين طهران والقوى الكبرى بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في فيينا ستمتد إلى نحو 3 أشهر، رغم تحذيرات سابقة من كلا الطرفين بضرورة التوصل إلى تفاهم بحلول نهاية يناير الجاري ومطلع فبراير المقبل.

ونقلت قناة «كان» الإسرائيلية عن دبلوماسيين غربيين قولهم: «إن الإيرانيين أبدوا، لأول مرة، جدية بشأن محادثات فيينا، لكن العملية بطيئة للغاية، وقد يتم التوصل إلى اتفاق في غضون 3 أشهر». في موازاة ذلك، توقع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زادة مشكيني، أن يتم إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، خلال الشهرين المقبلين، مؤكداً أن إيران لن تخوض في أي اتفاق سيئ لها بأي شكل من الأشكال.

وقال مشكيني إن «المفاوضات النووية ستنتهي قبل نهاية العام الإيراني الحالي، في 21 مارس المقبل، وسيتم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة» لإعادة القيود على البرنامج الذري للجمهورية الإسلامية مقابل تخفيف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات المفروضة على طهران.

وأضاف «إن إيران غير مهتمة بالوقت بقدر اهتمامها بالتوصل إلى نتيجة جيدة في المفاوضات». واتهم عضو البرلمان الدول الغربية والولايات المتحدة بالسعي إلى ما أسماه بـ «فرض صفقة سيئة على إيران».

وزعم مشكيني: «حسب الغربيين أنفسهم، فقد اجتزنا العقوبات، ولدينا أوراق جيدة وذهبية نلعبها في المفاوضات، وإن التوصل إلى اتفاق جيد ومربح للجميع أمر قابل للتحقيق».

وكان مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، نفى أمس الأول، أن تكون إيران تفكر في إبرام اتفاق مؤقت في المفاوضات الجارية بالعاصمة النمساوية بعد تقارير عن طرح روسي لمسودة تفاهم، يمتد 6 أشهر من أجل بناء الثقة بين طهران وواشنطن.

في هذه الأثناء، ألقى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، وحيد جلال زادة، اللوم على الأطراف الغربية في تباطؤ وتيرة مباحثات فيينا.

واتهم الغرب بمحاولة «شن حرب نفسية علينا من خلال طرح موضوعات مثل تحديد سقف زمني للمباحثات. وإذا كان الأميركيون يريدون اختصار وقت المباحثات للوصول إلى نتيجة، فعليهم الوفاء بالتزاماتهم وفق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 برفع العقوبات عن إيران».

في السياق، أعلنت كوريا الجنوبية، أمس، تسديد جزء من أموال إيران المجمدة لديها، بسبب العقوبات الأميركية، لمصلحة الأمم المتحدة، مما سيسمح لطهران باستعادة حقها في التصويت في المنظمة الدولية.

وقالت وزارة المالية في سيول، إن «الدفعة التي قيمتها 18 مليون دولار أُنجزت بالتعاون مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بعدما تقدمت إيران بطلب عاجل لدفع المبلغ المترتب عليها».

تأتي تلك التطورات غداة نقل وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» تقريراً تحدث عن شائعات حول عقد لقاء مباشر بين وفدي طهران وواشنطن في فيينا بهدف التغلب على الخلافات بشأن إحياء صفقة 2015، بعد أن ألمح المرشد الأعلى علي خامنئي لإمكانية التراجع عن تحريم التفاوض مع الأميركيين على أي مستوى.

على صعيد منفصل، دعا الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى بناء تعاون استراتيجي بين طهران وأنقرة من أجل علاقات مستديمة وشاملة ترمي لترسيخ الاستقرار والأمن في مختلف المناطق.

إلى ذلك، شارك دبلوماسيون إيرانيون، أمس، في اجتماعات منظمة التعاون الاسلامي في مدينة جدة السعودية. ورغم أن المشاركة الإيرانية تعد الأولى منذ 6 سنوات فإنها لا تعني عودة العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في 2016 بين طهران والرياض.