علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وضعت خطة محكمة للتصدي لظاهرة طلب التبرع وجمع الأموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أو ما يعرف بـ "التسول الإلكتروني"، والتي برزت بقوة، لاسيما خلال العامين الماضيين مع ظهور جائحة "كورونا".ووفقاً لمصادر "الشؤون" فإن الإدارة المعنية بالوزارة وردتها شكاوى واستفسارات عدة من مواطنين ومقيمين بشأن طلب أفراد وحسابات عبر وسائل التواصل جمع أموال بدعوة مساعدة الآخرين، بعيداً عن أعين الدولة، ودون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، مؤكدة أنه تمت إحالة مجموعة كبيرة من هؤلاء (الأفراد، والحسابات) إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لمخالفتهم القوانين والقرارات والضوابط والاشتراطات المنظمة لجمع التبرعات، لاسيما القانون رقم 59 لسنة 1959، الصادر بشأن جمع الأموال للأغراض العامة. وأوضحت المصادر أن البعض استغل انتشار الجائحة وما صاحبها من تداعيات وتأثيرات واسعة على شرائح عدة في المجتمع بطلب جمع الأموال، بدعوة إقامة مشروعات خيرية أو توجيهها للمحتاجين والأسر المتعففة، متخذين فطرة المجتمع الكويتي وحبه لمساعدة المحتاجين مطيّة للوصول إلى مآرب خاصة بعيدة تماماً عن العمل الخيري، مهيبة بالمتبرعين من المواطنين والمقيمين تحري الدقة خلال التبرع، وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات، وتوجيه تبرعاتهم للجهات المعلومة والمشهرة في البلاد. وشددت على أن هذه الأموال قد تقع في أيدي من يستغلها بصورة خاطئة قد تشوه العمل الخيري الكويتي.وأكدت المصادر أن فريق التفتيش الخاص بمراقبة مواقع التواصل (تويتر، إنستغرام، واتساب، فيسبوك) يعمل على متابعتها ورصد دعوات التبرعات غير المرخصة، والتي لم تحصل على تصريح مسبق من الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبحق أصحابها.
استعدادات مشروع رمضان
إلى ذلك، أنجزت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة الضوابط والاشتراطات الخاصة بجمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل، والتي تم رفعها إلى وكيلة القطاع لاعتمادها، لافتة إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، للوقوف على مدى إمكانية السماح بالجمع داخل المساجد التي تشهد حالياً تطبيق قواعد التباعد بين المصلين، في ظل الارتفاع غير المسبوق للإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون".وبينت أن أهم الضوابط التي وضعتها الوزارة خلال المشروع، حظر جمع التبرعات النقدية بجميع أشكالها، سواء في المقرات الرئيسية للجمعيات الخيرية، أو في الأماكن العامة، والاعتماد فقط على الوسائل الجمع الإلكترونية.