الناصر: لبنان سيكون أكثر أمناً واستقراراً مع بسط نفوذ أكثر للدولة

قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأحد أن ثمة مطالبة ورغبة عارمة في أن تكون منافذ الدولة اللبنانية كلها بأيدي سلطات الدولة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أنه نقل هواجس الكويت ودول الخليج والعالم في أمرين، الأول ألا يُستغل لبنان من أطراف لأي عدوان لفظي أو فعلي، والأمر الآخر تصدير آفة المخدرات إلى خارح لبنان.

وأوضح أنه استعرض في اجتماعه مع الوزير اللبناني الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لوضع حد لهذه الأعمال وعدم تكرارها في المستقبل.

وأعرب عن تقديره لما تقوم به السلطات اللبنانية ووزير الداخلية شخصياً لمنع تكرار حدوث هذه الأعمال، مشدداً على أن ثمة مسؤولية على الدول كلها وعلى الدولة اللبنانية، معرباً عن الأمل في أن «نرى أفعالاً أكثر في هذا الإطار».

وأكد بهذا الصدد وجود مطالبة ورغبة عارمة في أن تكون منافذ الدولة اللبنانية كلها بأيدي سلطات الدولة.

وأضاف «رأينا تحركاً أخيراً من وزارة الداخلية في إلقاء القبض على شحنة كانت متجهة إلى الكويت»، متمنياً إيجاد الآليات لضمان عدم مرور هذه الشحنات إلى الكويت والمنطقة.

وتابع قائلاً «قدمنا الأفكار للسلطات اللبنانية لدراستها ووضع ما يرونه مناسباً لوضع آلية تكون أكثر نجاعاً لمنع آفة المخدرات من المرور والعبور من لبنان، معرباً عن الأمل بأنه من خلال بسط نفوذ أكثر للدولة سيكون لبنان أكثر أمناً واستقراراً وأماناً وازدهاراً.

وذكر أن كل الأفكار التي جاء بها إلى لبنان هي أفكار مستنبطة أساساً مما تم الالتزام أو الإعلان عن الالتزام به من الأطراف اللبنانية كلها وهي إجراءات لبناء الثقة مع لبنان أساسها وروحها اتفاق الطائف وكذلك الجوانب الأخرى المتعلقة بالقرارات الشرعية الدولية والعربية وهي ملزمة لجميع الدول.

وقال أن عدم تنفيذ القرارات الدولية سيكون له تداعيات، مشدداً على أنها ملزمة للجميع وعلى الدول إيجاد آلية لتطبيقها.

ورداً على سؤال في حال كان القرار الدولي رقم 1559 هو المعرقل في تنفيذ ورقة الأفكار التي قدمها للمسؤولين اللبنانيين وما إذا سيكون هناك عقوبات أو تهديد خليجي بهذا الشأن، أكد أن «دول الخليج لا ترسل تهديداً بل ترسل حماءم سلام وهناك بعض الأمور المعينة التي تستوجب أن يتم التعامل معها بجدية ومسؤولية».

وقال «أجد لزاماً علي الإشادة بما قام به وزير الداخلية في الأشهر الأربع الماضية من معالجة بعض الثغرات الأمنية وإيجاد حلول لها وهي محل تقدير للكويت وبعض دول الخليج».

من جانبه، قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي أن بحث مع الشيخ أحمد الناصر قضايا ثنائية، مؤكداً موقف لبنان من المسائل التي تشكل أذى فعلي أو لفظي لدولة الكويت وسائر دول التعاون الخليجي.

وأضاف أنه تم استعراض الإجراءات كافة التي قامت بها وزارة الداخلية في ضبط الحدود وكشف شبكات تهريب المخدرات ومنعه وكذلك في ما يتعلق بالأذى اللفظي الذي ينال دول مجلس التعاون الخليجي ويكون مصدره لبنان.

وأكد العزم على تطبيق القوانين التي تمنع التعدي أو التجاوز والشدة بالالتزام بما هو صالح لبنان والذي لا يكون إلا بمنع أي أذى عن الدول العربية صاحبة الفضل التي وقفت إلى جانب لبنان تاريخياً وفي كل الأزمات.

وأكد الثقة في أن «الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي كما ساعدونا دائماً سيساعدوننا في بناء الدولة».