صندوق التنمية المخرج لأزمة «الائتمان»
• محاولات حكومية لجدولة 500 مليون دينار مع إقراض البنك 300 مليون
• الجدولة والاقتراض يغطيان نصف طلبات مستحقي أوامر البناء
• مليار دينار سندات من البنك تغطيها المصارف لتلبية قيمة الوحدات على المدى القصير
في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل مخرجاً لأزمة سيولة بنك الائتمان الكويتي، كشفت مصادر مطلعة أن هناك محاولات حكومية لإعادة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية جدولة سندات بقيمة 500 مليون دينار للبنك تُستحق بداية أبريل المقبل كان الصندوق رفض إعادة جدولتها في وقت سابق.وأضافت المصادر أن من ضمن المحاولات الحكومية لحل هذه الأزمة إقراض "الائتمان" أيضاً مبلغاً يتراوح بين 200 و300 مليون دينار لتمويل احتياجات 20728 وحدة سكنية، وهو ما يغطي إضافة إلى مبلغ الجدولة نصف طلبات المستحقين لأوامر البناء، علماً بأن القيمة الإجمالية للوحدات 1.5 مليار.
وأوضحت المصادر أنه سيكون متاحاً لـ "الائتمان" أن يصدر سندات تغطيها المصارف بنحو مليار دينار لتغطية تلك القيمة على المدى القصير، مؤكدة أن جميع الحلول الخاصة بتوفير سيولة لـلبنك قبل جلسة مجلس الأمة الخاصة المقررة غداً حلول آنية قصيرة الأمد ولا تغطي أي دفعات أخرى.