في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل مخرجاً لأزمة سيولة بنك الائتمان الكويتي، كشفت مصادر مطلعة أن هناك محاولات حكومية لإعادة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية جدولة سندات بقيمة 500 مليون دينار للبنك تُستحق بداية أبريل المقبل كان الصندوق رفض إعادة جدولتها في وقت سابق.

‎وأضافت المصادر أن من ضمن المحاولات الحكومية لحل هذه الأزمة إقراض "الائتمان" أيضاً مبلغاً يتراوح بين 200 و300 مليون دينار لتمويل احتياجات 20728 وحدة سكنية، وهو ما يغطي إضافة إلى مبلغ الجدولة نصف طلبات المستحقين لأوامر البناء، علماً بأن القيمة الإجمالية للوحدات 1.5 مليار.

Ad

‎وأوضحت المصادر أنه سيكون متاحاً لـ "الائتمان" أن يصدر سندات تغطيها المصارف بنحو مليار دينار لتغطية تلك القيمة على المدى القصير، مؤكدة أن جميع الحلول الخاصة بتوفير سيولة لـلبنك قبل جلسة مجلس الأمة الخاصة المقررة غداً حلول آنية قصيرة الأمد ولا تغطي أي دفعات أخرى.

عيسى عبدالسلام