وزير الخارجية: 193 مواطن تقدموا لمتابعة أملاكهم في العراق

كشف وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر عن عدد المواطنين الذين تقدموا لوزارة الخارجية لمتابعة املاكهم في جمهوري العراق، والبالغ عددهم 193 مواطن لمتابعة 1833 عقار في مدينتي البصرة والفاو.

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال برلماني تقدم به النائب مهلهل المضف عن عدد الأراضي المملوكة للكويتيين سواء كانت عقارات أو مزارع أو أراضي.

جاء نص الجواب كالآتي:

نص المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية في المادة الأولى على أن «تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسة الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج»، ونص في المادة الثانية على أن «تمارس وزارة الخارجية جميع الأعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول وعلى الأخص رعاية المصالح الكويتية في الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي».

وعليه ومن منطلق إيلاء وزارة الخارجية الاهتمام الكامل في كل ما يتعلق بشؤون ومصالح المواطنين الكويتيين في الخارج وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، فقد قامت الوزارة فيما يتصل بالموضوع محل السؤال:

• أولاً: إصدار بياناً بتاريخ 25 نوفمبر 2012 تدعو فيه المواطنين الذين يملكون عقارات وأراضي في جمهورية العراق إلى مراجعة الوزارة لتقديم كافة المستندات التي تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي والعقارات بهدف حصرها ودراسة كافة المشاكك التي يواجها المواطنين ومناقشتها مع الجانب العراقي.

• ثانياً: إعداد ملفات بشأن تلك الأملاك والبدء في إحالتها إلى الجانب العراقي في تاريخ 2013/1/7 والمطالبة بتمكين الكويتيين من حيازة أملاكهم والتصرف بها.

• ثالثا: عقدت الوزارة اجتماع مع الجانب العراقي في تاريخ 2012/3/6 لمناقشة الموضوع.

والذي أكد فيه الجانب العراقي بأن أملاك جميع الكويتيين الموثقة في السجل العقاري العراقي موجودة ومحفوظة وسيتم إصدار القرار اللازم بشأنها.

• رابعاً: ونتيجة لما تم الاتفاق عليه وبحثه في الاجتماع المشار إليه، صدر قرار من مجلس الوزراء العراقي رقم (81) المتخذ في الجلسة الاعتيادية الحادية عشر المنعقدة بتاريخ 2012/3/13 بالموافقة على تمكين الكويتيين من حق التصرف بعقاراتهم وإصدار وثائق الملكية ورفع إشارة «منع التصرف» التي وضعها النظام العراقي السابق على أملاك المواطنين الكويتيين عام 1993.

• خامساً: كما صدر من مجلس الوزراء العراقي القرار رقم 171 لسنة 2016 بتاريخ 14 يونيو 2016 بالتأكيد على قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 81 لعام 2 المشار إليه في البند السابق.

• سادساً: تتضمن كافة اجتماعات اللجنة العليا الكويتية - العراقية المشتركة التي تعقد برئاسة وزيري خارجية البلدين بنداً أساسياً يتعلق بأملاك المواطنين الكويتيين في جمهورية العراق التي كانت آخرها الدورة السابعة لهذه اللجنة التي عقدت بتاريخ 12 مايو 2019، حيث تم التأكيد خلالها على سرعة انجاز معاملات المواطنين الكويتيين المتعلقة بأملاكهم العقارية داخل العراق والسماح لهم بالتصرف بها.

• سابعاً: عقدت لجنة المتابعة الكويتية - العراقية أعمالها بتاريخ 13 سبتمبر، حيث تم خلالها مناقشة كافة التحديات التي التواجه المواطنين الكويتيين في الحصول على التصديقات اللازمة على وثائق التوكيل للتصرف في العقارات وقد أكد الجانب العراقي على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع.

• ثامناً: قامت الوزارة بالتنسيق مع بعثاتها التمثيلية الثلاث في العراق للعمل على اعتماد الآليات اللازمة لتسجيل وتدقيق المستندات ذات الصلة لمكافحة كافة أشكال تزوير التوكيلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بأملاك المواطنين الكويتيين في العراق.

• تاسعاً: تتابع الوزارة عبر بعثاتها التمثيلية الثلاث في العراق إزالة كافة العوائق التي تواجه المواطنين الكويتيين في تمكينهم من استخراج وثائق الملكية «الطابو»، وذلك بالتواصل مع الجهات العراقية المختصة لبحث تلك العوائق وإيجاد الحلول اللازمة لها.

• عاشراً: يؤكد رؤساء البعثات التمثيلية الثلاث لدولة الكويت بالعراق في جميع لقاءاتهم مع المسؤولين العراقيين على إيلاء موضوع أملاك المواطنين الكويتيين الأهمية اللازمة وإيجاد السبل الكفيلة لتمكينهم من حيازة أملاكهم والتصرف بها.

كما تود الوزارة الإفادة بأن عدد من تقدم من المواطنين إلى وزارة الخارجية بشأن متابعة أملاكهم في العراق بلغ 193 شخص، أما عدد العقارات الموجودة في البصرة والفاو 1833 عقار المملوكة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لوزارة الخارجية.