رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت يُشيد بحسم ملف «قرار الستين»

أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر بحسم ملف «قرار الستين»، بالسماح بتجديد إقامات من تجاوز الـ60 عاماً، نظير دفع 250 ديناراً، إضافة إلى رسوم التأمين الصحي، مؤكداً أن القرار يتفق مع مصلحة الكويت واقتصادها، وينسجم مع عدالة وانسانية مواقفها.

وقال الصقر في بيان صحفي اليوم، «كما نلقي بالمسؤولية على كتف من يحملها، يجب علينا أن ننسب الفضل إلى أهله، أقول هذا، لأرفع صادق الثناء والتقدير إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، الذي كان لإهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة الدور المحرك والمؤثر في إعادة النظر بقرار الهيئة العامة للقوى العاملة (520/2020)، والذي جرى التعارف على تسميته قرار الستين».

وأضاف، «كما أتوجه بالشكر، في هذا الصدد، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي تعامل بأناة وسعة صدر مع كل ما أثاره القرار من وجهات نظر، وما اقتضاه تعديله من مراجعات واجراءات».

وتابع، «والشكر مستحق بالتأكيد، لوزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة جمال هاضل الجلاوي، لحرصه على حسم الموضوع بسرعة، بما يتفق مع مصلحة الكويت واقتصادها، وينسجم مع عدالة وانسانية مواقفها»، مشيراً إلى أن فرص العمل التي تأثرت بـ «قرار الستين» هي فرص لا تجتذب العمالة الوطنية في الوقت الراهن على الأقل.

وقال، «إن إختلاف الإجتهادات في قضايا الإصلاح والتنمية أمر طبيعي، والمهم أن يكون الإحتكام دائماً للمصلحة العامة وعلى أسس الدراسة والحوار والمشاركة».

وتابع، «والآن أصبح (قرار الستين) تجربة لها دروسها، وعلينا أن نتعاون جميعاً في السعي للقضاء على تجارة الإقامات».

وذكر بمواقف ومؤتمرات ومذكرات غرفة تجارة وصناعة الكويت في شأن أهمية وضرورة معالجة الإختلال الكبير والخطير في هيكل القوة العاملة والتركيبة السكانية في الكويت.

وأضاف، «هذه المعالجة برأي الغرفة وكما جاء في خطط التنمية المتعاقبة، يجب أن تكون من خلال خطة متكاملة طويلة المدى، وذات تشريعات واجراءات مواكبة وداعمة ومتدرجة، تستند الى احتياجات سوق العمل، وتعزز تنافسية الكويت وأمنها المجتمعي».

وختم بقوله، «هذا ما تعمل عليه الكويت الآن حكومة ومجلساً في ضوء القانون الذي صدر نهاية عام 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية».