انتهت لجنة شؤون البيئة البرلمانية في اجتماعها، أمس، بعد مناقشة قضية سلامة الأغذية المستوردة من المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية، إلى أن "كل ما يتم استيراده للكويت من جميع المواد لا يتم فحصه بالكامل للتأكد من خلوه من الفيروسات، لأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية، التي تم إنشاؤها عام 2016 ليس لديها القدرة على فحص جميع المواد، وأن من تقوم بمهام الهيئة هي وزارة الصحة في فحص بعض هذه المواد لا جميعها".

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، في تصريح عقب الاجتماع، إن النقاش شمل سلامة المنتجات الزراعية المحلية، مطالباً وزير الصحة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بالفحص من خلال المختبرات المتنقلة لدى الإدارة العامة للجمارك، ابتداء من الأسبوع المقبل إلى حين تجهيز المختبرات التابعة لهيئة الغذاء، مستغرباً تخفيض المبلغ المالي الذي طلبته هيئة الغذاء بقيمة 12 مليون دينار لتنفيذ المختبرات وشراء الأجهزة المتخصصة إلى مليوني دينار فقط، مشيراً إلى تأكيد الهيئة أن موظفي أخذ العينات والفحص غير مؤهلين.

Ad

وذكر المطر، أنه "بناء على تلك المعطيات تبين للجنة أن جميع المواد الغذائية التي تدخل الكويت أو التي تنتج محلياً لا تخضع للفحص المخصص للفيروسات، وهذا سبب رئيس لانتشار الأمراض المسرطنة، وأنه علاوة على ما سبق فقد تبين أن مختبرات وزارة الصحة غير معتمدة، مما يعني أنه يمكن الطعن في فحوصاتها.