قال النائب بدر الحميدي، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي سيتجاوز جلسة طرح الثقة بسلام، مشيراً إلى أنه رجل أمين ونظيف وقام بدوره كاملاً تجاه كل القضايا المثارة، وفنّد الاستجواب المقدم له من النائب حمدان العازمي بكل قوة واقتدار، لاسيما فيما يتعلق بمحور دخول المرأة إلى السلك العسكري، وإحالة القضية لحسمها من خلال هيئة الإفتاء، أو قضية «اليوروفايتر» التي أحيلت إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» ولم تكن في عهده. وقال الحميدي في حديث لـ«الجريدة» إن وزير الدفاع أهل للثقة، لافتاً إلى أن البيان الذي وقعه وعدد من النواب لتجديد الثقة به تاريخيّ وجاء لمصلحة الوطن.وفي حديثه عن الهوية الوطنية والجنسية الكويتية اعتبر أنهما خط أحمر وعبر عن ذلك بقوله «لا خير فينا إن لم نحمِ الهوية الوطنية». يأتي ذلك في وقت أعرب الحميدي عن عدم تأييده لإنشاء غرف عزل للنواب المصابين بكورونا، وأكد ضرورة أن يكون الدَّين العام بضوابط من خلال معرفة أين سيذهب الدَّين؟ وكيف سيصرف؟. وشدد على أن برنامج عمل الحكومة لم يكن في مستوى الطموح، مؤكداً أنه قدم مقترحاً لمعالجة القضية الإسكانية من خلال توفير 33 قسيمة وبيعها، وستدعم ميزانية الدولة بملياري دينار ستغني الحكومة عن الاقتراض والدين العام، وفيما يلي تفاصيل الحديث:
* سنبدأ من حيث آلت إليه الاوضاع السياسية عقب استجواب وزير الدفاع، وتقديم عشرة نواب طلب طرح الثقة بالوزير، كيف ترون المشهد السياسي على هذا الصعيد؟
- أولا الاستجواب حق دستوري للنائب عندما يلمس اخطاء او بعض الامور او التجاوزات التي من الممكن ان تحدث في الوزارة نفسها للوزير المستجوب، والحق الدستوري يمنح اي نائب الحق في تقديم الاستجواب لاي وزير متى ما دعت الحاجة لذلك، أما بالنسبة لقضية طرح الثقة من عدمه فهذه تأتي عن قناعة بعد اطلاع النائب على محاور الاستجواب والحقيقة الكاملة، واذا كان الوزير أخطأ وقام بأفعال جسيمة تضر بالمال العام فهذا شيء مهم بالنسبة لي، وإذا أخل بواجباته وقسمه فهذه أمور مهمة، ولكن هذا ما لم يتحقق في وزير الدفاع الرجل الامين، وأنا من هذا المنطلق أؤكد أنه قدم ما يقنعني شخصيا بأنه يتجه الى الطريق الصحيح، وفند محاور الاستجواب كاملة خاصة ما يتعلق بقضية دخول المرأة للجيش والسلك العسكري والذي هو موجود منذ زمن وزير الدفاع الاسبق المرحوم الشيخ سالم الصباح، والوزير أكد تحويله للقضية لهيئة الافتاء للنظر بها ووضع ضوابط معينة لدخول المرأة في الجيش، وحتى لا يقع هناك محظور وهنا أحسن الوزير التصرف.ودخول المرأة الجيش موجود في كل دول العالم، وفي منطقة الخليج بالسعودية والامارات وغيرهما من الدول لكن أتفق أن يكون لدخول المرأة للجيش ضوابط معينة، وتكون هي الاساس في التعامل، أما بشأن قضايا اليورفايتر والمواضيع الاخرى فلم تكن في عهد الوزير الحالي والذي قام باتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية لاسيما قضية اليورفايتر بإحالتها الى نزاهة، وبالتالي هي التي تتخذ الاجراءات القانونية بها من تحقيق وتحليل، وبالتالي قناعي وآخرون ان عدم طرح الثقة بالوزير نابع عن وجهة نظر وقناعة كاملة على هذا الصعيد.* ماذا عن التشكيل الحكومي وما جاء به من أسماء الوزراء؟
- تشكيل الحكومة لا يمكن لاي شخص الحكم عليه منذ الوهلة الاولى طالما لم نطلع على خطة الحكومة وبرنامج عملها الذي يمهد الطريق لما ستعمله خلال المرحلة المقبلة بالنسبة للبلد والمواطن والتشريعات والقوانين، فلا يمكن أن أحكم على حكومة لم يمض على تشكيلها شهر، وأنا طلبت من رئيسها خلال جلوسي معه قبل التشكيل أن تكون الحكومة قادرة على مواكبة التحديات لاسيما مع الاوضاع الاقليمية غير المستقرة، والاوضاع الاقتصادية الحساسة في ظل العجز والانهيار الحاصلين في كل المجالات، حتى أصاب التخلف عن الركب والتطور كل انحاء الحياة والمراحل لاسيما المؤسسات الحكومية التي أصبحت شبه منهارة لعجزها عن تقديم شيء للبلد وتنميته، وأنا قلت له نحتاج رجال دولة من الوزراء لمواكبة الوقت الحالي ومن اجل إنقاذ البلد من الوضع الحالي على أن يكون المشرع داعما للحكومة وقلت له انت النوخذة والوزراء بحارة، فإذا كان البحارة لا يساعدونك لا يمكن ان تصل للجهة التي تريدها، ونحن في هذا الاطار نتحدث عن اداء الوزراء ولابد من منح الوزراء فرصة تمتد الى ثلاثة اشهر كما نرى برنامج عمل الحكومة وطريقة أداء الوزراء ومدى تقبل الحكومة للتشريعات الموجودة والانتباه للوطن والمواطن، فنحن لدينا مشكلة الوافدين والتركيبة السكانية والمشكلة الاقتصادية، وكثير من المشكلات لا أول لها ولا آخر وحتى أن أحكم كبدر الحميدي على الحكومة المشكلة حديثا لا يكون ذلك في يوم أو يومين أو شهر لابد أن نرى الاداء أولا، ثم نحكم، فأنا لم آت للمجلس لعمل المشكلات مع أي طرف من الاطراف، فما يهمني الوطن والمواطن، وهذا ما أقسمت عليه، وعندما تخطئ الحكومة فسأكون أول من يحاسبها خاصة فيما يتعلق بقضايا المال العام.وأي شخص يقول إن الحكومة لا تستطيع العمل في الفترة الحالية، فهذا خطأ، فلا يمكن الحكم على اي شخص من بداية عمله، ونحن لا نقول ان التشكيل مكتمل لكن لابد ان نعطي الوزراء فرصة وبعدها نسأل هل الحكومة الجديدة ستنقذ البلاد؟ وهل هي قادرة على التعاون مع المجلس الذي يريد ان يضع الكويت على سكة القطار وتستطيع السير نحو التطور كما كانت سابقا؟ فهذه الامور مهمة، وعند انجازها وحرصها على الاصلاح وتنفيذه سنبارك لها.* كيف لمستم برنامج عمل الحكومة المقدمة أخيرا؟
- أرى برنامج عملها غير مقنع، والبرنامج الامثل هو أن يطلب رئيس الوزراء من كل وزير ان يضع له خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع، فمثلا يا وزير الاسكان أعطنا استراتيجيتك للسنوات الثلاث القادمة والتمويل المالي وتوفير الاراضي، لكن اذا وضعت الحكومة في برنامج عملها مدينة الحرير وتتبعها لاحدى المؤسسات، وهو أساسا لا توجد مدينة حرير، فهذا مثل قميص عثمان وهنا تكون غير جادة.* بما أنك ذكرت القضية الاسكانية ستعقد اليوم جلسة لمناقشة قانون تمويل بنك الائتمان لحل مشكلة تحويل المشاريع الاسكانية المتوقفة، ماذا تقول بهذا الجانب؟
- عندما لا تتوفر الميزانيات الكفيلة بإنجاز المشاريع الاسكانية واستنفدت والدولة تعيش في عدم استقرار مالي بسبب كورونا والعجوزات المالية الكبيرة الموجودة وسط شح الاراضي تكون هناك مشكلة، واخواننا النواب من باب حرصهم على توفير السكن الملائم للمواطن طلبوا هذه الجلسة الخاصة لوضع الحلول وازالة العراقيل التي تعترض تمويل بنك الائتمان للمواطنين طالبي الرعاية السكنية وتوفير الميزانية الخاصة للبنك كي تكتمل الامور المادية لدى طالب الرعاية السكنية لاسيما في مشروع مدينة المطلاع، وكي يكملوا ما بدأوا من بناء لمساكنهم المتوقفة هناك، لكن هناك علامة استفهام لدى فأنا قلت لرئيس الوزراء لدي حل ناجح للقضية الاسكانية من خلال توفير 33 قسيمة، وخلال اسبوعين من الممكن ان يدخل الميزانية مليارا دينار من خلال بيع القسائم منها بتحويل مليار ونصف المليار لبنك الائتمان والنصف الاخير لبناء البنية التحتية لـ 33 الف قسيمة وهذا لا يحتاج لقانون، وقلت له قبل تشكيل الحكومة، وقلت هذا الامر ايضا لوزير الدفاع ووزير الخارجية، وآخرها اعطيت هذا المشروع لوزير المالية، وهذا المشروع اقترحته منذ دخول المجلس، ومن خلال الفراغات الموجودة في المناطق الداخلية بالتعاون مع البلدية، ومن خلال 33 الف وحدة سكنية بمساحة 300 متر مربع وتباع القسيمة بـ 60 الف دينار، وهي لطالب الرعاية السكنية من المواطنين على الا يستطيع المواطن التصرف بهذه القسيمة الا بعد عشر سنوات وتبنى خلال الـ 3 سنوات أو تسحب، والامر المهم هو ان تدعم ميزانية الدولة بملياري دينار، وهذا يساهم في تحريك الاقتصاد وتوفير السكن للمواطن، أنا قلت لرئيس الوزراء أنجز هذا المشروع، ومضى علي تقريبا اكثر من شهر على هذا المقترح والى الان لا حياة لمن تنادي، وقلت لرئيس الوزراء نحتاج قلمك وتوقيعك وتنفيذ المشروع ابتداء من الغد وليس 750 مليون دينار استدانة كما هو مقترح من بعض الاخوة النواب؛ لذلك لا نلوم النواب على طلب الجلسة الخاصة.* وزارة الصحة رفضت إنشاء غرف عزل في قاعة عبدالله السالم للنواب المصابين بـ"كورونا" خشية انتشار العدوى، ما رأيك على هذا الصعيد؟
- لا أويد إنشاء غرف لعزل النواب المصابين في قاعة عبدالله السالم، فقدوم المصابين إلى مجلس الامة بالتالي قاعة عبدالله السالم من الممكن أن يخالط ويتسبب بعدوى غيره من الحضور، والسؤال من يضمن عدم انتقال العدوى من النائب المصاب إلى بقية الأشخاص في مجلس الأمة، وكيف سيأتي إلى المجلس هل بسيارة معزولة، فهذا الأمر له سلبيات عديدة، ومن هذا المنطلق السلطات الصحية هي صاحبة القرار في مثل هذه الأمور، لاسيما أن "كورونا" ينتشر بسرعة.* تتجه الحكومة، كما أثير، إلى إقرار قانون الدين العام لتمويل بنك الائتمان لمعالجة القضية الإسكانية؟
- الدين العام وسبب وصولنا للاقتراض هو أداء الحكومة، فالكويت في مدخولها النفطي واستثماراتها الكبرى يحدث فيها عجز مالي بالميزانية ما بين 24 و25 مليار دينار، فهذه ميزانيات دول، وكل ذلك يحصل خلال أربع أو خمس سنوات، فالكويت تريد تستلف من أجل البنية التحتية أو رواتب المواطنين... فهل يعقل هذا الأمر؟ مما يؤكد وجود خلل مؤسسي في الحكومة، لذلك لابد أولاً من ضبط العمل المؤسسي ومعالجة أوجه الصرف والهدر.وعندما يأتي وزير المالية لطلب قرض، فيفترض أن نبحث الأسباب وأوجه الصرف، وتمت تصفية "الاحتياطي"، والآن تطلب القرض، فنحن لابأس نوافق على ذلك القرض لكن أين تريد الذهاب به؟ وكيف ستسدده الحكومة؟ فلا يعقل أن يكون الصرف في علم الغيب، لذلك فلابد من ضبط الهدر بالمصروفات والرواتب والمكافآت فضلاً عن مصاريف السفارات الكبيرة، وكل ذلك يكون على حساب المواطن الذي يعاني ويعيش على راتبه فقط، ولابد من تعديل وصفة المعيشة، فنحن في ديرة خير ولابد أن يذهب ذلك الخير لأهله.وما هو مقترح الاقتراض 750 مليون دينار "للحلحة" المواطن وفائدته، لذلك نتمنى أن يكون هناك أمل للحصول على الأموال لتعزيز ميزانية بنك الائتمان، لكن أكرر أنني قدمت مقترحاً إسكانياً يوفر ملياري دينار على الميزانية العامة، ولابد من الأخذ به، وهذا المشروع يعادل ضعف ميزانية الدين العام تقريباً.* كان من المفترض أن تعقد جلسة خاصة الأحد الماضي لتنظيم القضاء وبسط يده للنظر في مسائل الجنسية، لكن الحكومة لم تحضر مما اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة، ماذا تقول في هذا الجانب؟
- أعتقد أن سبب عدم انعقاد الجلسة هو عدم التنسيق النيابي - الحكومي لهذه الجلسة، فأنت إذا كنت تريد مناقشة قضية تحتاج إلى تقارير ودراسات وقوانين لاسيما أن قضية الجنسية تمثل الهوية الكويتية لذلك لايمكن مناقشتها في جلسة واحدة، وأعتقد ولا أجزم بأن سبب عدم حضور الحكومة هو عدم وجود تنسيق نيابي مسبقاً معها لذلك ربما الحكومة تنظر للموضوع أنه يجب أن يكون مرفقاً بمقترح بقانون ويذهب للمناقشة باللجنة التشريعية لتدرسه ثم تقدم تقريرها إلى المجلس ويناقش بشكل متدرج لا أن يقدم الأمر بهذه الطريقة.* ما رأيك بشأن استكمال ملف العفو بعد توقف بسبب استقالة الحكومة؟
- أتمنى عودة جميع أبنائنا المهجرين بالخارج وفي كل دول العالم إلى الكويت لا سيما أصحاب الرأي والفكر السياسي، وفي الكويت لم نعتد أن يحدث بها هذا الأمر، والرأي يجب أن يحترم طالماً لا يشكل خطراً على أمن الدولة والأمن العام للبلد، ويجب أن يحترم الرأي والرأي الآخر في حدود المسؤولية، وأعتقد أن استئناف الاجتماعات من خلال رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنيفذية والقضائية سيساهم في معالجة الأمر بالأطر القانونية الصحيح ، وأعتقد أن القادم سيحمل أخباراً طيبة بقرب عودة إبنائنا بالخارج إلى وطنهم وأسرهم ووطنهم ينتظرهم إن شاء الله.* دائما ما ينظر بدر الحميدي إلى قضية الجنسية والهوية الوطنية على أنها خط أحمر، ماذا تقول عن هذا الأمر لاسيما بعد حديثك الأخير في قاعة عبدالله السالم؟
- الجنسية بالنسبة لي خط أحمر، وأحترم في المقابل آراء الآخرين، لكن لا أقبل أن تكون الجنسية كمزاد، وحسب رأي شخص واحد، إذ يوجد قانون، وهو الذي حدد من يستحق الجنسية، ونحن كما أشرنا في مجلس الأمة عندما تحدثت عن الهوية الكويتية، وقلنا في سنة معينة كنا 170 ألفا واليوم 1.4 مليون، فمنذ عام 1975 تم تجنيس 190 ألفا، واضربها بـ5 أو 6 كيف ستكون الحسبة؟ هل هذا يعقل؟ من المؤكد لا يعقل، لذلك "ما فيني خير" إذا لم أحم الهوية الكويتية والجنسية، وأنا أمثل الأمة، ولابد أن أحافظ على الهوية الكويتية، وهي مصدر بقاء الكويت، أما أن أدمرها فهذا غير مقبول بتاتا، ولننظر كيف تغيرت عاداتنا وتقاليدنا، وانتشرت الجريمة.في السابق لم نكن نسمع بالجريمة إلا نادرا، وربما لا نسمع بها بتاتا، لذلك من واجبي ووطنيتي أن أحمي الهوية والجنسية الكويتية، فهي بالنسبة لي خط أحمر، وأنا لا أقول لا نجنس، لكن الموضوع يخضع لأسس وضوابط ونظام معين لا يمكن لأحد أن يخترقها، فالجنسية حصل بها تزوير وتجاوز على القوانين، وأصبح منها "قطة عقال" واخذ الجنسية، فهذه دولة قائمة ولابد من حمايتها وحماية أهلها والهوية الوطنية.* ما توقعاتك لجلسة طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي؟
- وزير الدفاع ما عليه أي شيء، وسيتجاوز جلسة طرح الثقة بسلام، ولا يوجد إشكال به، ومنحه الثقة جاء من خلال قناعة تامة بأن هذا الرجل نظيف وأمين، ولا أحد يستطيع أن يملي علينا رأيه، لذلك سيكون أهلا للثقة، وأؤكد أن المسيرة ستستمر، وإن شاء الله مستقبل البلد سيكون على خير، والمجلس يضع القوانين والتشريعات التي تنتشل البلاد وتعيد الكويت كما كانت سابقا وأفضل.وثيقة تاريخية
عند سؤال الحميدي أنه كان لافتا صدور بيان جماعي بمنح وزير الدفاع الثقة من خلالك ومجموعة من النواب، وكأن الامر اشبه بصدوره من كتلة نيابية جديدة، قال: نحن لسنا كتلة، واتفقنا على انه بدل ان يصرح كل نائب منفردا نجتمع ونصدر بيانا جماعيا يحدد موقعنا من طرح الثقة، وأصوغ البيان بطريقة قانونية واضحة تبين لماذا توجهنا هذا التوجه، ولماذا دعم الوزير وعدم طرح الثقة به، وتمنح مجموعة النواب الموقعين الموقف والبيان قوة، وبدل ان يكون ممثلا بدر الحميدي وحده أو فرز الديحاني وحده، جاء الموقف الجماعي من النواب الموقعين، وأعتبره وثيقة تاريخية لما جاء به من موقف نيابي موحد.نوخذة وبحارة
ذكر الحميدي: قلت لرئيس الوزراء نريد رجال دولة في الحكومة، وقلت له أنت النوخذة والوزراء بحارة، فإذا كان البحارة لا يساعدونك لا يمكن ان تصل للجهة التي تريدها، ونحن في هذا الاطار نتحدث عن أداء الوزراء، ولابد من منحهم فرصة تمتد الى ثلاثة اشهر، كما علينا ان نرى برنامج عمل الحكومة وطريقة أداء الوزراء. رسائل الحميدي
وجه الحميدي عدداً من الرسائل السياسية إلى رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء والنواب جاءت كالتالي: إلى رئيس مجلس الأمة: التزم بالدستور واللوائح
دعا الحميدي رئيس مجلس الأمة إلى تطبيق الدستور واللوائح وعدم تجاوزها، مؤكداً أن «هذا مطلب أساسي لي ولجميع الاخوة النواب، فإذا حاد الرئيس عن الدستور واللوائح فسنقول له أخطأت».وأكد أن الالتزام بالدستور مطلوب من رئيس البرلمان سواء الحالي أو القادم فهو المنظم لمجلس الأمة، مشدداً على أن مخالفة الدستور واللوائح أمر غير مقبول به.إلى رئيس الوزراء: الله يكون في عونك
خاطب الحميدي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بقوله: الله يكون بعونك لكن طريقة بدايتك توحي بأنك ستجد صعوبة في تنفيذ برنامجك الحكومي إذا لم تكن هناك مبادرات تصب في مصلحة المواطن اولا من خلال توفير الامور التي يستطيع المواطن العيش بها في بلاده بسلام وأمان فضلا عن عودة الكويت لماضيها.وأضاف: «انت تعهدت بالتعاون ونرى بوارد طيبة من قبلكم ونتطلع الى ترجمة التشريعات والقوانين لما فيه مصلحة وتنمية البلد، ولابد من تنفيذ كل الوعود الحكومية، وكان لافتا ان عجلة التعاون بدأت من خلال جملة القوانين التي اقرت بالجلسة العادة الماضية مثل قانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وغيرها من القوانين».تراشق نيابي
انتقد الحميدي ما يحصل من تراشق بين النواب، مشيرا الى ان الاختلاف في الرأي ووجهات النظر وارد في أي مجلس تشريعي بالعالم. وأضاف: «نجد ان البعض يفقد اعصابه وهو بشر في النهاية، لكن المفروض الا يتم التفوه بألفاظ غير سليمة لانه يمثل شعباً، ولكن يجب ان يكون قدوة، ومن الجانب الاخر قد تحدث تلك الامور دون ان يكون هناك اختلاف جوهري او شخصي، ولذلك اطالب النواب بالتحكم في أعصابهم والنظر لمصلحة الوطن والمواطن».إلى النواب: ابذلوا ما عندكم لإنقاذ الكويت
طالب الحميدي نواب مجلس الأمة ببذل كل ما لديهم من قوة لإنقاذ الكويت، مؤكداً أنه لا يشك في امتلاك النواب النية الصادقة لبناء الوطن وحماية الكويت.وقال ان المستقبل القريب سيشهد بأن المجلس الحالي قدم قوانين وتشريعات كبيرة تفيد البلد وتحرك المياه الراكدة في الكويت، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستكون للتنمية.احتاج قلمك يا صباح الخالد
كشف الحميدي أنه قال لرئيس الوزراء أنجز المشروع الذي تقدمت به من خلال 33 ألف قسيمة والذي سيوفر ملياري دينار، ومضى تقريبا أكثر من شهر على هذا المقترح، وإلى الآن لا حياة لمن تنادي، وقلت لرئيس الوزراء نحتاج قلمك وتوقيعك، والتنفيذ من الغد، والامر ليس استدانة 750 مليون دينار كما هو مقترح من بعض النواب، لذلك لا تلم النواب على طلب الجلسة الاسكانية الخاصة.