أزمة «وافدي الـ 60» تنفرج

تأكيداً لما نشرته «الجريدة»، في عددها الجمعة الماضي، حسم مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، برئاسة وزير العدل، وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، أمس، ملف تجديد إقامات العمالة الوافدة لمن بلغ الـ 60 عاماً من حملة الشهادات الثانوية وما يعادلها وما دونها، بعد موافقته على إصدار إذن العمل للمشمولين بالقرار، برسم 250 ديناراً، مع تأمين صحي شامل غير قابل للإلغاء من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية، ليتوج بذلك جهوداً حثيثة بذلتها غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة محمد جاسم الصقر للحفاظ على الصورة المشرقة لإنسانية الكويت وعدالتها.

وتفاعلاً مع هذه الخطوة، صرح الصقر، أمس، بأن قرار «الـ 60 عاماً» يشكّل تجربة ينبغي الاستفادة من دروسها، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود للقضاء على تجارة الإقامات.

وأضاف: «مثلما نلقي بالمسؤولية على كتف من يحملها، يجب علينا أن ننسب الفضل إلى أهله. أقول هذا، لأرفع صادق الثناء والتقدير إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الذي كان لاهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة الدور المحرك والمؤثر في إعادة النظر بقرار الهيئة (520 /2020)، والذي جرى التعارف على تسميته قرار الستين».

وأعرب عن شكره لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد «الذي تعامل بأناة وسعة صدر مع كل ما أثاره القرار من وجهات نظر، وما اقتضاه تعديله من مراجعات وإجراءات»، مقدراً حرص الوزير الجلاوي «على حسم الموضوع بسرعة، بما يتفق مع مصلحة الكويت واقتصادها، وينسجم مع عدالة وإنسانية مواقفها، لاسيما أن فرص العمل التي تأثرت بـالقرار لا تجتذب العمالة الوطنية في الوقت الراهن على الأقل».

وقال إن اختلاف الاجتهادات في قضايا الإصلاح والتنمية أمر طبيعي، والمهم أن يكون الاحتكام دائماً للمصلحة العامة وعلى أسس الدراسة والحوار والمشاركة، مستذكراً مواقف ومؤتمرات ومذكرات الغرفة بشأن أهمية وضرورة معالجة الاختلال الكبير والخطير في هيكل القوى العاملة والتركيبة السكانية في الكويت.

وأكد أن هذه المعالجة ــــ «برأي الغرفة» وكما جاء في خطط التنمية المتعاقبة ـ- يجب أن تكون من خلال خطة متكاملة طويلة المدى، وذات تشريعات وإجراءات مواكبة وداعمة ومتدرجة، تستند إلى احتياجات سوق العمل، وتعزز تنافسية الكويت وأمنها المجتمعي»، لافتاً إلى أن «هذا ما تعمل عليه الكويت الآن، حكومة ومجلساً، في ضوء القانون الذي صدر نهاية عام 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية».

وبالعودة إلى القرار، كشف الجلاوي أنه استثنى أزواج وأبناء الكويتيات، وزوجات الكويتيين، والفلسطينيين حملة الوثائق؛ مراعاة للجوانب الاجتماعية، لافتاً إلى أنه سيطبق لمدة عام، على أن تتم مراجعته خلال هذه الفترة وفقاً لأوضاع سوق العمل وفي ضوء الدراسات التي سيتم إجراؤها بهذا الشأن، «وبناء على معطيات السوق سيتم النظر مجدداً في أحكام القرار والضوابط التي يمكن إقرارها».

جورج عاطف