أعلنت وزارة المالية تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2023/2022 إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.وتبدأ هذه الموازنة في الأول من أبريل 2022 وتنتهي في 31 مارس 2023، وتتضمن إنفاقاً رأسمالياً يبلغ 2.9 مليار دينار، ومن المقدر أن تسجل الموازنة العامة عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليارات، بانخفاض يبلغ 74.2 في المئة عن الموازنة الحالية، التي تنتهي في 31 مارس 2022. وبهذه المناسبة، قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، إنه بفضل تضافر الجهود، والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام، وضعت وزارة المالية سقفاً للميزانية لا يتجاوز 22 مليار دينار، أي خفضاً بـ 4.8 في المئة عن موازنة العام الحالي، مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني.
أبرز ملامح الميزانية
الإيراداتإجمالي الإيرادات المقدرة: 18.8 مليار دينار.قدرت الإيرادات النفطية عند 16.7 ملياراً، مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 83.4 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022.قدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.1 مليار، مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 15.3 في المئة عن الموازنة الحالية.تم تقدير سعر البرميل على أساس 65 دولاراً للبرميل كمعدل للسنة. المصروفات- إجمالي المصروفات المقدرة: 21.9 مليار دينار.- نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات: 74.5 في المئة.- نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات: 13.2 في المئة.- نسبة المصروفات الأخرى "باقي المصروفات" من إجمالي المصروفات: 12.3 في المئة.التوازن المالي- من المقدر أن تسجل الكويت عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليارات دينار، بانخفاض يبلغ 74.2 في المئة عن الموازنة الحالية.- سعر التعادل: 75 دولاراً للبرميل.