وزير الدفاع يواجه شهادة الباطل

"وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ". (النحل 116-117)

بنى مستجوب وزير الدفاع المحور الأول لاستجوابه على سماح الوزير للمرأة الكويتية بالالتحاق بالسلك العسكري، مدعياً أنه حرامٌ، وكان رد الوزير رداً مقنعاً قائلاً: "القرار اتخذ من وزراء سابقين، وتم تنفيذه بعد استعداد الوزارة لتنفيذه، وأن معظم الدول العربية والإسلامية بما فيها دول الخليج والسعودية سمحت للنساء بذلك، وأنه استفتى علماء الشرع ولم يقل أحد بحرمته، وأنه علق القرار انتظاراً لفتوى الأوقاف، ولن تقوم بأعمال قتالية بل مساندة كالتمريض، وأنه عمل اختياري لمن يرغب من النساء".

ونضيف إلى ذلك أن هناك بعض الروايات تروي أن إحدى النساء في غزوة أحد وقفت تتصدى للنبال كي تحمي الرسول، وشارك بعضهن في الفتوح الأولى كفارس لمساعدة المحاربين، أما بخصوص صفقة اليورو فايتر، فأجاب بأنها كانت قبل دخوله الوزارة، وأنه أحال ما يخص جانب التضخم إلى هيئة مكافحة الفساد، أما بالنسبة إلى سياسة الإحلال في الجيش، فأكد أنها مطبقة بحذافيرها، وفيما يخص اتهام المستحوب بأن الوزير لا يرد على أسئلة النواب، أجاب الوزير أن النائب وجه أربعة أسئلة برلمانية، لم يتضمن أيٌّ منها محاور الاستجواب.

وهكذا تمكن الوزير وبمهارة عالية الجودة من تفنيد المحاور بأجوبة مقنعة تقنع كل عاقل، ومع ذلك وبعد أن تبين الرشد من الغي، واتضح الموقف السليم للوزير، سرعان ما تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة بالوزير، ثم بدأنا نسمع أن أعداد المؤيدين لطرح الثقة تتزايد لتصل إلى عشرين، وقد يوضح هذا وجود تفاهم مسبق بين المستوجب وبعض النواب، على اعتبار أن النواب سيؤيدون ما يراه زميلهم سواء أكان على حق أم على باطل.

وقد يؤدي مثل هذا السلوك السيئ إلى إلحاق ضرر كبير بنظامنا الديموقراطي، ويخرجه من سياقه السليم، ويحوله من نظام داعم للعدالة والاستقرار إلى نظام يشيع الفوضى والظلم ويدعم الفساد، فعسى الله أن يوفق كل مصلح يريد الإصلاح لبلده ووطنه ويحمي بلادنا من كل شرير.

● د. عبد المحسن حمادة