مازالت المالية العامة للكويت تمر بمرحلة حرجة، ومع إعلان وزارة المالية مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2022/2023، يتبين أن العجز مستمر مع تقدير بانخفاض يبلغ 74.2 في المئة عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2022، أي سيبلغ العجز 3.1 مليارات دينار. والوزارة وضعت سقفاً للمصروفات لا يتجاوز 22 ملياراً، بخفض نسبته 4.8 في المئة عن موازنة العام الحالي، علماً أن اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قدرت بنحو 23 ملياراً صرف منها نحو 13.665 ملياراً خلال تسعة أشهر، وتتبقى لنا ثلاثة أشهر لانتهاء السنة المالية 2021/2022. والموازنة الجديدة تحمل نفس نسبة الإنفاق على الرواتب والدعوم إذ تشكل 75 في المئة، ومن خلال نظرة سريعة على هذه الموازنة يتبين لنا أن ما يتم جمعه من أحد وأهم مصدر للإيرادات أي «النفطية» المقدرة بنحو 16.7 ملياراً يتم صرفه على بند الرواتب والدعوم المقدر بنحو 16.4 ملياراً، إذ بلغت الإيرادات النفطية نسبة 89 في المئة أي 16.7 ملياراً من إجمالي الإيرادات المقدرة بمبلغ 18.8 ملياراً.وبين موازنة عامة وعجز وإصلاحات اقتصادية، استطلعت «الجريدة» آراء عدد من الاقتصاديين والمتخصصين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2022/2023، وإمكانية قدرة الحكومة على الالتزام بسقف الإنفاق المحدد، وفيما يلي التفاصيل:قال الخبير الاقتصادي جاسم السعدون، «إن استمرت الحكومة فمن المرجح أن تحافظ على سقف الإنفاق المحدد، إضافة إلى إعلان مشروع إصلاح مالي واقتصادي، وذلك رهان وزير المالية الجديد ولابد أن يقاتل من أجل تحقيقه».وأضاف السعدون، أن أهم الافتراضات هو سعر النفط وحجم إنتاجه، فقد كان سعره 45 دولاراً وأصبح 65، وحجم الإنتاج زاد إذ أصبح 2.730 مليون برميل يومياً، بعد أن كان 2.425 مليون، وسعر النفط وحجم إنتاجه «متغيران» وخارج سيطرتنا، ورقم العجز يعتمد على حركتهما.وأشار إلى أن الأمر الطيب هو خفض حجم الإنفاق عن الميزانية الحالية بأكثر من مليار وزيادة الإيرادات غير النفطية بنحو 275 مليوناً، وهو مؤشر إصلاح مشجع، ولا بأس من الاقتراض المشروط بسقف متدنّ ومعروف مناحي صرفه، أما الإصلاح المستدام فيحتاج إلى مواجهة قوية للفساد وسجلنا فيه يفشل.
الاعتماد على النفط
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي علي الرشيد البدر، إنه لا جديد في موازنة 2022/2023 فهي عبارة عن تقديرات، والحكومة تستطيع التقيد بتقديرات الصرف، لكنها لا تستطيع ضمان تقديرات الإيرادات، فالإيرادات تعتمد تماماً على أسعار النفط ولا علاقة لها بجهود وزارة المالية، فإن لم تحقق تقديرات سعر النفط، - مثلاً تراجع سعر النفط 20 دولاراً - لزاد العجز فوراً.وأضاف الرشيد أنه وسط غياب بدائل لإيرادات النفط، فإن مصير النجاح أو الفشل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسعر النفط.وذكر: حتى يكون للوزارة جهود واضحة يجب العمل على الإصلاحات المالية والاقتصادية، والعمل على إعادة هيكلة محورية لميزانية الكويت وتغير جذري لدور الدولة حتى يتمحور في إدارة البلد فقط.الإصلاح الاقتصادي
من ناحيته، قال عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والرئيس التنفيذي السابق لشركة المركز المالي مناف الهاجري، إنه لابد من نظرة نوعية تصاحب الأرقام في الموازنة، ويجب أن نقوم على عدة أمور لتحسين الموازنة العامة، فعلى سبيل المثال، أن تكون هناك خطة للقطاعات الاقتصادية، و«ممكنات» الثقة المصاحبة لمحاربة الفساد الوظيفي والمالي وتحقيق الرؤية المنشودة.وأضاف الهاجري: علينا أن نركز على الاستدامة، فالكويت حتى اليوم ليس لديها خريطة استدامة، وعلينا أن نركز على الإنتاج، وأن نسعى إلى تغيير بوصلة النهج الريعي الحالي، فهذا المربع الأول حتى تربط بقية الأشياء بالهدف الأساسي بدعم قوي من القيادة السياسية نحو تعديل في العقد الاجتماعي الحالي.وأوضح أنه يجب إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية لتكون رشيقة ومركزة أكثر لتتناسب مع الرؤية الجديدة وتحقق أهدافها، «لدينا دراسة جاهزة من الدار العالمية &Strayegt عن إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، لتصبح أكثر فاعلية، وأفضل من حيث قواعد الحوكمة، لكن لم يحسم الأمر حتى الساعة». وفي السياق، لفت إلى الحاجة الماسة لرفع قدرات للتدقيق الداخلي عبر بناء القدرات في المؤسسات الحكومية بالتعاون مع دول العالم المتخصصة في التدقيق الداخلي وهو أمر يعزز «ممكنات» الثقة.هيكلة الأجهزة الرقابية
ولفت الهاجري إلى أهمية تطوير الأجهزة الرقابية، وإعادة هيكلتها لتلحق بركاب القطاع المالي (البنك المركزي وهيئة أسواق المال). وإعطاء الأولوية للأجهزة الرقابية الجديدة في القطاعات المرشحة لمساهمة أكبر من القطاع الخاص، مثل البترول والاتصالات والعقار، بمعنى لا خصخصة دون جهاز رقابي قوي، وقوانين واضحة، وإلا لن تنجح الخصخصة، ومثال على نجاح الخصخصة بورصة الكويت بالمجمل بفضل تأسيس هيئة أسواق المال قبل هذه الخصخصة بسنوات.الاحتياطي العام والمشكلة الإسكانية
وأشار إلى أمور يجب الالتفات لها في الموازنة العامة، كإعادة هيكلة الاحتياطي العام ليخفف وطأة تقلبات أسعار النفط ولينشط الاستثمار في الداخل وفصل قراراته عن قرارات الرواتب، إضافة إلى إيجاد حل جذري للمشكلة الإسكانية عبر تنشيط دخول القطاع الخاص للتطوير العقاري في المناطق الجديدة ومن ثم تبني فلسفة تقوم على رفع المعروض لا رفع الطلب عبر رفع التمويل التجاري، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى رفع الأسعار أكثر.أساس الإصلاح
وأكد الهاجري ضرورة محاسبة المسؤولين وتعيينهم على أساس موقع الكويت في التصنيفات العالمية، وذلك بدءاً من جامعة الكويت، لافتاً إلى أهمية تبني سياسة واضحة وقوية للاستدامة تقوم على شراكة بناءة بين وزارة المالية والقطاع النفطي عبر حل جميع المسائل المالية المعلقة وفق أفضل القواعد وأهمها قواعد الحوكمة، أي أن يأخذ توزيع الموارد المالية في اعتباره التزام المؤسسات المختلفة بأنواعها بقواعد الحوكمة.وخلص إلى أن على الكويت أن تنظم تحركاتها في الداخل مع تحركاتها العالمية للتغير المناخي والاستدامة عبر شراكة فعالة بين القطاع النفطي والهيئة العامة للاستثمار، فالكويت نشيطة في مبادرة «كوكب واحد» في المحافل العالمية لكن دون تحركات مواكبة في الداخل عبر مشاريع بيئية تحقق الاستدامة وتنشط الاقتصاد.ترشيد أم خفض؟
أكد المجرن أن على متخذي القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية التمييز بين أمرين هما خفض الإنفاق العام وترشيده، إذ إن خفض المصروفات قد لا يعني ترشيداً إذا اتسم بالعمومية أي لم يكن موجهاً إلى مواطن الهدر والإسراف وطالت آثاره البنود المنتجة والفاعلة في إدارات الدولة، وأتمنى أن يكون الخفض الذي طال المصروفات الرأسمالية وهي من البنود المنتجة في مشروع الميزانية، الذي وصلت نسبته 16.4 في المئة قد تركز فعلياً على جوانب الهدر في الإنفاق الرأسمالي ولن يتسبب في وقف مشروعات ضرورية أو مجدية. وأشار إلى أن الخلاصة تتمثل في أن تحقيق الإصلاح المالي يتطلب إعادة هيكلة شاملة للمصروفات وليس فقط اقتطاع نسب من مكوناتها، وهو لا يمكن أن يكون ناجعاً وناجحاً إذا لم يواكبه إصلاح اقتصادي شامل يعيد دوران عجلة الاقتصاد الوطني إلى اتجاهها الصحيح لمصلحة التوسع في قاعدة النشاط الاقتصادي الخاص على حساب الدور الاقتصادي العام المتضخم والمترهل.
تقليص العجز لا النمو
بدوره، أشار الخبير المصرفي عبدالمجيد الشطي إلى أن الهدف من موازنة 2022/2023 هو تقليص العجز لا البحث عن النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن الميزانية هي «انكماشية»، فبند الرواتب والدعوم انخفض بنسبة قليلة جداً بينما انخفض الإنفاق الرأسمالي بحوالي 17 في المئة.وقال الشطي، إن الهدف ليس تنموياً بل مجرد تقليص العجز وكذلك الإنفاق، علماً أن جزءاً كبيراً من سبب تقليص العجز هو ارتفاع أسعار النفط، وهذا يدل عن عجزنا عن تنمية الاقتصاد.وأضاف أن القوة الشرائية ستتأثر بطريقة سلبية، إذ ستقل القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات في ظل ثبات الرواتب، والارتفاع المتوقع لسعر الفائدة.وأكد «حاجتنا إلى المشاريع التنموية وإلى زيادة الإنفاق الرأسمالي والإنفاق على مشاريع تنموية كبيرة وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتقليص دور الدولة وإجراء الإصلاحات الهيكلية بشكل صحيح ضرورة إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتقليص دور الدولة وإجراء الإصلاحات الاقتصادية حتى ينمو الاقتصاد بشكل صحيح».تثبيت المصروفات
من ناحيته، قال عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة العامة في جامعة الكويت، د. براك الغربللي، إنه «يُحسب لأي وزير إذا استطاع تثبيت مصروفات الدولة أو تقليلها، لأن أغلب ميزانيات الدول حول العالم من الطبيعي أن تشهد بعض التضخم بسبب النمو السكاني وزيادة الخدمات، لكن ذلك لا يعد إنجازاً حقيقياً إلى الآن لأنه مجرد موازنة وتقديرات لا أكثر».وأعرب الغربللي عن اعتقاده بأن وزارة المالية ستلتزم بالمصروفات وذلك بسبب تجربة سابقة تحديداً قبل سنتين في ميزانية 2020/2021، إذ حصل فيها خفض مقارب للانخفاض الحالي في بداية السنة المالية مع اعتماد الميزانية، واستطاعت الوزارة أن تلتزم بهذا الخفض مع نهاية السنة المالية وصدور الحساب الختامي، وهذا يعطي الوزارة نوعاً من المصداقية وتأكيداً على قدرتها في الالتزام بسقف الإنفاقات.وأكد أن المشاكل الرئيسية في الميزانية لم يتم حلها بعد، فالميزانية ما زالت بعيدة كل البعد عن الاستدامة المالية، وترشيد المصروفات هي خطوة من عدة خطوات من الإصلاحات المطلوبة للوصول لميزانية أكثر استدامة.خفض المصروفات أم ترشيدها؟
وفيما يخص خفض المصروفات أم ترشيدها؟ قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت د. عباس المجرن، إن قرار إعادة سقف الإنفاق في مشروع الميزانية العامة للدولة إلى 21.9 مليار دينار أمر محمود، قد يدل على التزام الإدارة المالية بترشيد الإنفاق العام، الذي يشكل مرتكزاً مهماً من مرتكزات الإصلاح المالي، وأرجو أن تتمكن الحكومة من الالتزام الفعلي بهذا السقف الذي تم تحديده في ضوء اعتبارات فنية، وألا تخضع، كما اعتدنا، للضغوط التي تمارسها جهات متنفذة سواء أثناء مناقشة مجلس الأمة لبنود الميزانية العامة، أو حتى بعد صدور قانون الميزانية وأثناء السنة المالية الجديدة من خلال الاعتمادات التكميلية. وفي الحقيقة فإن الالتزام بسقف المصروفات وسط الزيادات الحالية الملموسة في أسعار النفط، يسجل لمصلحة الإدارة المالية للدولة.سعر النفط
وذكر المجرن أن السعر الاسترشادي المقدر للبرميل في مشروع الميزانية العامة وهو 65 دولاراً أي بما يقل بنحو 20 في المئة من متوسط أسعار النفط في الأشهر الثلاثة الأخيرة لا يتسم بالتحفظ الشديد خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار توقعات زيادة إنتاج النفط العالمي بنحو 5.5 ملايين برميل يومياً خلال السنة الجارية وفق آخر تقديرات وكالة الطاقة الدولية الصادرة في يناير 2022، وأيضاً تراجع معدلات السحب من مخزونات النفط الاستراتيجية العالمية، ولذا فإن سقف الإنفاق العام يعد ضرورياً لضمان الاستدامة وتجنب الصدمات المحتملة ومواصلة تخفيض عجز الموازنة. وتطرق المجرن إلى أن التوقعات الحالية المتعلقة بانخفاض أسعار النفط خلال عامي 2022 و2023، تدعم ضرورة تفعيل أداة الدين العام من أجل ضمان قدرة المالية العامة على الاستدامة، ولا ينبغي أن يتم صرف النظر كلياً عن هذه الأداة المهمة رغم انخفاض العجز في مشروع الميزانية العامة الى نحو 3 مليارات دينار فقط.وبين أن أسعار الفائدة العالمية الراهنة التي ما زالت عند مستويات متدنية تشجع على التوجه إلى هذه الأداة، لكن تحسن حالة الإيرادات العامة في السنة الجديدة يجب أن يكون حافزاً لربط الدين العام بالإنفاق على البنود المنتجة في الميزانية، وما تتطلبه مرحلة الإصلاح الاقتصادي، إن كنا جادين في تحقيقه، من مصروفات إضافية تتمثل في الحاجة الملحة إلى تطوير مستوى الخدمات العامة وإعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات العامة المرشحة للخصخصة.