رخصة صناديق التحوط مجمدة حتى إقرار المشتقات و«الآجل»

رحبت مصادر استثمارية بالخطوة التي قامت بها هيئة أسواق المال من وضع الضوابط والأطر التشريعية النهائية الخاصة بتأسيس صناديق التحوط وصناديق رأس المال المخاطر، ولكنها أكدت أن التقدم للحصول على رخصة لتأسيس هذه الصناديق لن يكون له جدوى حاليا، لاسيما أن نظام عمل هذه الصناديق يعتمد في الأساس على الأدوات التي تستخدمها والمتمثلة في المشتقات المالية والعقود الآجلة والمقايضات.

وقالت المصادر إن شركة هيئة الأسواق وفقا لدورها في توفير الأطر التنفيذية وآليات تطبيق المشتقات المالية التي سيتم تطبيقها في السوق خلال الفترة المقبلة، عقدت ورش عمل بمشاركة شركات الاستثمار والوساطة، بشأن مناقشة المقترحات المطلوبة لإعداد وتنظيم سوق المشتقات (بيوع مستقبلية، أوبشن، آجل)، بعدما تم إيقاف العمل به سابقا بعد عدة سنوات كانت فيها بمنزلة لاعب رئيسي في التعاملات اليومية على الأسهم المُدرجة، والتعاملات اليومية على الأسهم المُدرجة، خصوصا لمصلحة الأفراد وبعض المحافظ والشركات الصغيرة الحجم.

وقدرت الفترة الزمنية المطلوبة للانتقال الى مرحلة التدشين الفعلي لدخول سوق المشتقات المالية بورصة الكويت الى مرحلة التطبيق الفعلي بفترة لا تقل عن عام 2024، في حين أن السوق المالي بحاجة إلى محفزات تدعم الأداء.

وأكدت ضرورة تضافر الجهود والتركيز بشكل أكبر على مرحلة تطوير السوق لإحراز تقدم أكبر على مستوى تنمية السوق المالي من خلال تأهيل البيئة التشغيلية والتشريعية، تمهيداً لطرح المنتجات الاستثمارية المستحدثة، والتي تندرج في نطاق المرحلتين الثالثة والرابعة من خطة تطوير السوق.

وأرجعت السبب وراء احتياج هذه المشتقات الى كل هذه الفترة، إلى أنها تحتاج الى استحداث كيانات بنى تحتية وارتقاء بكفاءة البنى الحالية، وكذلك تحديث الأنظمة التقنية، وإعداد الكوادر البشرية.

ولفتت إلى أن تضافر الجهود والتركيز بشكل أكبر على خطة تطوير السوق والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن هو النجاح الحقيقي لكل أعضاء منظومة السوق، لتحقيق الهدف الرئيسي في استقطاب المزيد من الشركات العائلية والتجارية النوعية، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لجعل بورصة الكويت في مقدمة الأسواق المالية بالمنطقة، خصوصا أن المشتقات المعمول بها في سوق الكويت محل تعامل أفراد بنسبة تصل الى 98 في المئة، إلا أن التوجه الجديد هو إتاحة الفرصة للصناديق والمحافظ والشركات والكيانات المؤسسية لتتعامل في المشتقات المالية، مما يعزز تدفق السيولة الى السوق.

وذكرت أن سوق الكويت للأوراق المالية يشهد مفارقة غريبة، فعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الهيئة وشركة بورصة الكويت للارتقاء بسوق الأوراق المالية على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة الى إقرار قائمة من الأدوات المالية والاستثمارية التي تلبي رغبات المستثمرين، لم تقدم شركات الاستثمار على الاستفادة من الأدوات الاستثمارية التي طرحت خلال العامين الماضيين، باستثناء بعض الحالات المحدودة من بعض الشركات المرخصة لدى هيئة الأسواق.

وأشارت المصادر الى أن هذا الأمر يشير الى عدة إشكاليات بهذا الخصوص بحاجة ماسة الى ضرورة تدارك الأسباب التي تحول دون الاقبال والاستفادة من هذه المنتجات والأدوات الاستثمارية المطروحة.

عيسى عبدالسلام