العراق: ربط كهربائي مع السعودية و«الاتحادية» تثبّت الحلبوسي

أعطت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس، زخماً إلى معركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قادة الإطار التنسيقي الشيعي بردها الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان بدورته الخامسة، التي كللت بنجاحه بالتعاون مع حلفائه السنة والأكراد بانتخاب هيئة مجلس النواب برئاسة السني محمد الحلبوسي، ونائبه الأول الصدري حاكم الزاملي، والثاني الكردي شاخوان عبدالله، بعد خلافات ومشادات وانسحابات لعدد من النواب.

وقررت المحكمة إلغاء أمرها الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان في 13 الجاري بناء على الدعوى المقدمة من النائبين المستقل باسم خزعل خشان وعضو تحالف «عزم» محمود المشهداني، مشيرة إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي الجلسة الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور لأنه لا يمكن لكبير السن محمود المشهداني الاستمرار بإدارة بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.

ونظرت المحكمة الاتحادية أولاً دعاوى جديدة للإطار التنسيقي الشيعي قدمها اثنان من نواب ائتلاف دولة القانون عالية نصيف وعطوان العطواني بشأن تسجيل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً في الجلسة الأولى وقررت تأجيل نظرها إلى الأول من فبراير المقبل لاستكمال المناقشات والمرافعات.

واعتبر العطواني الطعن بشرعية الجلسة الأولى إجراء صحيحاً يندرج ضمن السياق القانوني، مؤكداً أن «الدورات السابقة اعتادت على أن يتكفل رئيس السن بتسجيل الكتلة الأكبر، ولم تعترض أي كتلة على القرار طوال الفترات السابقة».

وأوضح أن «صعود رئيس السن الثاني خالد الدراجي واعتلائه للمنصة وإكمال الجلسة إجراء غير قانوني في ظل عدم رفع الجلسة من قبل رئيس السن الأول محمود المشهداني أو اعتذاره»، لافتاً إلى أن «هناك إرادة غيرت مسار الجلسة الأولى للبرلمان».

بدورها، أكدت نصيف أن تحديد الكتلة الأكبر يحسم العديد من الأمور حتى ما يتعلق بشرعية الجلسة الأولى»، مبينة أنها «قدمت طروحاتها وتبادلت اللوائح بين المدعي والمدعى عليه والمحكمة الاتحادية العليا تحتاج إلى وقت للنظر بما قدم لها من أدلة».

الصدر والإطار

وبعد تثبيت إعادة انتخاب الحلبوسي رئيساً للبرلمان والقيادي في تياره نائباً أولَ له وعضو الحزب الديموقراطي الكردستاني نائباً ثانياً في التاسع من يناير الجاري، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن «القضاء العراقي أثبت مرة أخرى نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية»، معتبراً أنه «بهذه المواقف تبنى الأوطان».

وكتب، في تغريدة، «ماضون في تشكيل حكومة أغلبية وطنية عراقية وبابنا ما زال مفتوحاً أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم، وسيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون»، مضيفاً: «نرفض التبعية والعنف وخرق القانون في العراق».

وفي كلمة متلفزة، رفض الصدر صراحة مشاركة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في حكومة الأغلبية الوطنية التي يصّر على لتشكيلها، كاشفاً عن موافقة زعيم تحالف الفتح ومنظمة بدر هادي العامري على «التحالف معه دون المالكي لكنه لم يحسم الأمر حتى الآن».

وأكد الصدر أن قائد «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي ورئيس هيئة الحشد الشعبي زعيم تحالف «العقد الوطني» فالح الفياض رفضا دعوته إلى المجيء للنجف الأشرف لتداول الأمور وطنياً والمشاركة في الحكومة.

وقال الصدر، في كلمته، «دعوت العامري والخزعلي والفياض للمشاركة في حكومة الأغلبية بشرط عدم مشاركة نوري المالكي لكنهم رفضوا ذلك»، مُضِيفاً: «قوى الإطار التنسيقي رهنت مشاركة المالكي بقدومها للحنّانة وقلنا لهم: براحتكم». وأوضح الصدر أن «حكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد مطالبة القوى السياسية وأن الحكومات السابقة لا يرتضيها الشعب»، لافتاً إلى أن «الإطار رفض محاربة الفساد في الوقت الراهن وقال أحد قادته، إن محاربة الفساد ستجعل السجون تمتلئ». وتابع الصدر: «طالبنا باستقالة الحكومة السابقة، وتنازلنا عن الوزراء في الحكومة الحالية، والبعض كان يريد تأجيل الانتخابات المبكرة وموقفنا كان ثابتاً على إجرائها بموعدها».

وإذ أكد الصدر أن «المرجعية الشيعية غاضبة من السياسيين وأغلقت أبوابها بوجههم»، حذر من أن «الحشد الشعبي يتعرض لهجمة إعلامية وهناك الكثير ممن يريد تشويه سمعته، مشدداً على أنه يسعى لتنظيمه وإبعاد العناصر غير المنضبطة عنه وأنه لا يريد حله مطلقاً.

عودة قآني

وفي حين فتحت دستورية الجلسة الأولى للبرلمان المجال المضي بالاستحقاقات الدستورية لاستكمال بناء أركان العملية السياسية المتمثلة بانتخاب مرشح لمنصب رئيس الجمهورية في موعد أقصاه في التاسع من الشهر المقبل وتسمية رئيس الوزراء الجديد، سارع قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني للعودة مجدداً إلى العاصمة بغداد، في زيارة غير معلنة، للقاء مجموعة من القادة السياسيين الشيعة للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة».

وقال مصدر سياسي، إن قآني سيعقد اجتماعات مع القوى السياسية لمناقشة ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وآخر نتائج المفاوضات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري.

وقبل أسبوع بالتمام، أجرى قآني جولة مباحثات في العاصمة بغداد، وفي النجف، التقى خلالها الصدر وقادة الإطار التنسيقي مرتين لم يصل فيها لنتائج تفضي لتوافق شيعي بشأن تشكيل الحكومة.

دولياً، وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع أمين مجلس الوزراء العراقي حميد الغزي أمس، مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين بمشاركة وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، ووزير الكهرباء المكلف عادل كريم، عبر الاتصال المرئي.

وقال وزير الطاقة السعودي: «إننا نهدف لتحقيق الاستثمارات المثلى في الربط الكهربائي مع العراق، وجاء المشروع بعد دراسة أظهرت توفير مشروع الربط فرصاً واعدة بين البلدين وأنه يمثل خطوة لتعزيز فرص إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء».

وأضاف الأمير عبدالعزيز، أن تعاون الحكومة العراقية في منظومة «أوبك + كان الأفضل تاريخياً»، مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة في مشروع الربط الكهربائي.

من جهته، اعتبر الغزي أن الربط الكهربائي مع السعودية يسهم في توفير حاجة العراق من الكهرباء، وهذه الشراكة لها مردودات اقتصادية، مؤكداً أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بسرعة الانتهاء من هذه العملية.

وفيما نفت وزارة الكهرباء انهيار منظومة محطاتها البخارية والغازية، أكد الكاظمي وجود أزمة حقيقية بسبب الطقس وقلّة توريد الغاز من إيران، معتبراً أن هذه واحدة من التراكمات السابقة بالاعتماد على الاستيراد من مصدر واحد بدل الاستفادة من الإنتاج المحلي.