وسط إقرار حكومي - نيابي بأنه ليس إنجازاً ولا حلاً جذرياً بل مؤقتاً، عبَر مشروع تعديل المادة 6 من قانون إنشاء بنك الائتمان الكويتي بشأن زيادة رأسمال البنك في المداولتين خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة أمس، بعدما انعكست التفاهمات الحكومية ــــ النيابية التي استبقت الجلسة على تمريره بالإجماع دون اعتراضات. وبينما أوصى المجلس بإلغاء رسوم الجمارك على مواد البناء ومنع تصديرها وتثبيت أسعارها وتكثيف جولات فرق التفتيش على الأسواق، قال رئيسه مرزوق الغانم قبيل رفع الجلسة: «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض»، مضيفاً «قد استطعنا بتعاون الحكومة مع اللجنة الإسكانية والنواب إقرار هذا القانون ونتمنى استمرار التعاون لمزيد من الإنجاز». وسيتم التفاهم بشأن طريقة اقتراضها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك، إضافة إلى جدولة 500 مليون لتغطية أحكام المادتين 28 مكرراً و28 مكرراً أ من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية الخاصتين بالمطلقات والأرامل، وستغطي نصف طلبات مستحقي أوامر البناء في جنوب خيطان ومدينة المطلاع، في وقت تبحث الحكومة عن استكمال تمويل النصف الثاني من هذه الطلبات.وقال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إن الحلول التي قُدمت في الجلسة تعتبر «جسر عبور وقصيرة الأجل للقضية الإسكانية، وتساهم في تمويل 11428 قسيمة»، مؤكداً سعي الحكومة إلى وضع حلول مختلفة مستدامة لهذه القضية.وأوضح الرشيد أنه «تم الاتفاق مع الصندوق ومجلس إدارة البنك على إعادة جدولة السندات البالغة 500 مليون دينار، مما يعني إعادة توفير هذه المبالغ في خزانة البنك ليصبح إجمالي المتوافر 800 مليون»، لافتاً إلى أنه «في حال موافقة البنك على الاقتراض أو إصدار سندات بمليار دينار فسيساهم ذلك في تمويل 14285 قسيمة حكومية أيضاً، تشكل أكثر من 30% تقريباً من إجمالي نسبة عدد الطلبات».
ورداً على من يربط بين القانون واستجواب وزير الدفاع، قال الرشيد: «لم نأت اليوم (أمس) للمساومة على حقوق المواطنين، وشهادة لله منذ قسمنا ونحن واللجنة الاسكانية في عمل منذ اليوم الأول وقبل تقديم المساءلة السياسية للوزير». وقدم الرشيد عرضاً مرئياً أكد خلاله أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية مقبلة على توزيع 31548 قسيمة حكومية في مدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وتطمح لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، و«بهذا النمط سيفوق إجمالي عدد القسائم التي سيتم توزيعها سنوياً المعدل الذي يضمن استدامة بنك الائتمان، وقد يؤدي ذلك إلى تعثر البنك في أداء التزاماته»، مبيناً أن «إجمالي عدد القسائم بناء على الخطة الإسكانية هو 99056 قسيمة».وبينما قال وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو إن ما أُقر «اليوم (أمس) ليس الطموح بل خطوة على الطريق وسيستفيد منه 11 ألف مواطن ويتبقى 9 آلاف ستتم تغطية قسائمهم قريباً»، أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان أن وزارته تحوطت لاحتمالية ارتفاع الأسعار.إلى ذلك، من المقرر أن يصوّت المجلس في جلسته الخاصة اليوم على طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، وسط تزايد عدد إصابات النواب، من الفريقين المؤيد والرافض للطلب، بفيروس كورونا. وحسب المعطيات سيعبر الوزير تلك الجلسة بثقة كبيرة في ظل توقف عدد المؤيدين للطلب عند 19 نائباً. وفي تطورات «كورونا»، سجلت وزارة الصحة، أمس، رقماً قياسياً جديداً للإصابات، إذ بلغت 5742 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى جانب حالة وفاة، في وقت أعلنت شفاء 4856 حالة.