الناصر يبحث اليوم ملف لبنان مع بلينكن

بعد جولته في أوروبا وقبلها بيروت حيث قدم مبادرة تتضمن إجراءات لإعادة بناء الثقة بين لبنان والشرعية الدولية والعربية والدول الخليجية، يلتقي وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، لمناقشة «المسألة اللبنانية»، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية.

وتشهد بيروت اجتماعات لبلورة رد على «ورقة الناصر»، والمقرر أن يقدمه وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب خلال الاجتماع الوزاري العربي التشاوري المقرر في الكويت السبت المقبل.

وفي ترجمة لأحد بنود المبادرة الكويتية، التي تؤكد ضرورة تشديد لبنان الإجراءات لمنع تهريب المخدرات، أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إحباط تهريب شحنة «كبتاغون» كانت مخبأة داخل حمولة من الشاي.

وأوضح مولوي أن الشحنة تم ضبطها في البحر وإعادتها إلى بيروت، وأنها «كانت متوجهة إلى إفريقيا، وكان من المفترض أن تتوجّه بعدها إلى الخليج، وعلى الأرجح إلى السعودية».

وطمأن مولوي «بأننا كما التزمنا العمل برد الأذى عن الإخوة العرب فإننا نعمل ونكشف الشبكات ومنها الشبكة التي نتحدث عنها اليوم (أمس)».

في غضون ذلك، لا تزال الساحة اللبنانية مشغولة بالزلزال الذي أحدثه رئيس الحكومة الأسبق زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري بإعلانه تعليق عمله السياسي وعدم مشاركته في الانتخابات ودعوته تياره «المستقبل» أكبر حزب سني للحذو حذوه.

وفي أول مؤشر على حجم التداعيات في الشارع السني، أشارت مصادر إلى أن النائبة ​بهية الحريري​ ستلتزم بقرار نجل شقيقها بعدم خوض ​الانتخابات المقبلة، بينما علق رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​​فؤاد السنيورة​​، الذي تتجه الأنظار إلى تحرك محتمل من قبله، على خطوة الحريري بالقول: «أخي سعد، معك رغماً عن قرارك ومعك رغماً عنهم».

وعبّر مفتي الجمهورية ​الشيخ عبداللطيف دريان​ عن أسفه لخطوة الحريري، وتمسك بالتنسيق مع «المستقبل» حتى «ينتصر لبنان الدولة والسيادة والحرية غير الخاضع لإرادة إيران».

وبانتظار توقيع اتفاق سوري ـ أردني ـ لبناني اليوم لاستجرار الكهرباء الأردنية إلى لبنان، قال البنك الدولي، في بيان، أمس، مرفقاً بأحدث تقرير له بشأن لبنان، إن كساد الاقتصاد اللبناني «من تدبير قيادات النخبة في البلاد»، و«يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل».

وكشف البنك أن إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.