بنك الكويت الوطني يربح 362.2 مليون دينار في 2021 بنمو 47.1%

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 362.2 مليون دينار (1.2 مليار دولار) في عام 2021، مقابل 246.3 مليون دينار (814.4 مليون دولار) في عام 2020، بنمو نسبته 47.1 في المئة على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر 2021 بواقع 11.9 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 33.3 مليار دينار (109.9 مليارات دولار). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 6.9 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 18.3 مليار دينار (60.4 مليار دولار). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 19.7 مليار دينار (65.2 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2021، مرتفعة بنسبة 12.7 في المئة عن مستويات العام السابق، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.3 مليارات دينار (11.0 مليار دولار) بنهاية عام 2021.

وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 30 فلسا للسهم كأرباح نقدية للمساهمين، وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 59.6 في المئة من صافي الأرباح. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2022.

وبلغت ربحية السهم 47 فلسا للسهم الواحد بنهاية العام، مقابل 31 فلسا بنهاية عام 2020.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة "الوطني" ناصر الساير: "حقق البنك نتائج مالية قوية في عام 2021، رغم استمرار التحديات التي تفرضها جائحة كورونا على البيئة التشغيلية والاقتصاد العالمي".

وأكد الساير أن "الوطني" أظهر في عام 2021 قوة نموذج أعماله المتنوع، والذي ساهم في تحقيق أفضل العوائد لمساهميه، وبرهن على قدرته الفريدة في تخطي بيئة تشغيل مضطربة دون التأثير على زخم استثماراته في كوادره البشرية وأجندته الرقمية لتأمين النمو المستقبلي للبنك.

وأشار إلى أن البنك يتمتع بميزانية عمومية قوية، ويمتلك قاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية، لافتا إلى أن "الوطني" واصل خلال 2021 ضخ استثمارات مهمة واستراتيجية في التكنولوجيا لدعم الآفاق المستقبلية للبنك، ووضعه في مكانة تسمح له بالنمو والازدهار لعقود. وأضاف أنه رغم استمرار حالة عدم اليقين والآثار المستمرة للوباء حافظ البنك على توزيعات سنوية قوية، تماشياً مع التزامه بتحقيق قيمة مضافة وطويلة الأجل لمساهميه.

وأبدى الساير تفاؤلاً حيال التوقعات المستقبلية للبيئة التشغيلية في الكويت خلال 2022، في ظل ما تتمتع به الكويت من معدلات تطعيم عالية تمكنها من تخطي المتحورات، وهو ما من شأنه أن يعطي مزيدا من الثقة لبيئة الأعمال، ويمنح زخماً إضافياً للتعافي الاقتصادي، إلى جانب الدعم الذي يوفره ارتفاع أسعار النفط لميزانية الكويت.

وتابع: "فخورون بالتقدم الذي أحرزناه في تطبيق أعلى معايير الحوكمة، وجعل الاستدامة جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية، وإضافة إلى ذلك سنواصل التزامنا بتحقيق نمو مسؤول ومستدام ومشاركة نجاحاتنا مع المجتمعات الموجودين فيها".

وشدد الساير على أن "الوطني" سيواصل دوره المسؤول تجاه دعم ومساندة التوجه العالمي بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والتخفيف من مخاطر تغير المناخ، مشيراً إلى أن البنك وضع أهدافاً محددة للأعمال المستدامة، كما "سنحرص على أن يكون لحماية المناخ دور في نموذج أعماله المستقبلي".

وأشار إلى أن أولويات البنك ستواصل الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وعملائه، وضمان تقديم الخدمات المصرفية بجودة وكفاءة عالية، مؤكداً التزام البنك بمواصلة العمل على المساهمة في تعافٍ قوي وشامل للاقتصاد الكويتي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: "سجلنا خلال العام أرباحاً قوية، وتجاوزنا أهدافنا متوسطة الأجل في السنة المالية 2021، رغم استمرار حالة عدم اليقين، وظهور السلالات المتحورة".

وأضاف الصقر أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام الماضي أظهرت مزيداً من إشارات التعافي، بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري، وكذلك العودة التدريجية لمستويات الإنفاق والترسية التي تشهدها أنشطة المشاريع، والتي بلغت ترسياتها ما يقارب 1.5 مليار دينار في عام 2021.

وتابع: "حققنا في 2021 نتائج قوية، واستعدنا زخم النمو عبر جميع قطاعات أعمالنا، وشهدنا نمواً جيداً في الودائع ومحفظة القروض، ما دعم الحفاظ على الهوامش مستقرة، رغم استمرار انخفاض مستويات أسعار الفائدة".

وأوضح أن النمو في أرباح البنك يعود إلى الانتعاش في الإيرادات التشغيلية، التي وصلت إلى 906.3 ملايين دينار، وبنمو 7.6 في المئة، إضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر، بفضل النهج المتحفظ الذي اتخذه البنك منذ بداية الجائحة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن البنك سجل أداء قويا في المجالات الاستراتيجية، بما في ذلك إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية، كما عزز أيضا عمليات الإقراض في قطاعي الأفراد والشركات، واستمرت إيرادات الرسوم والعمولات في النمو، مستفيدة من الأسواق والعلاقات القوية التي رسخها البنك مع عملائه على مدار سنوات عديدة.

وأشار الصقر إلى أن البنك أحرز مزيدا من التقدم في خططه وأجندته الاستراتيجية نحو التحول الرقمي، كما حقق تقدما في مشاريعه التكنولوجية، بإطلاق بنك "وياي"، الذي يقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المتطورة لتلبية متطلبات شريحة الشباب.

ولفت إلى أن البنك خلال العام الماضي أضاف إلى سجله الحافل المزيد من الجوائز المرموقة التي توجت إنجازاته في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه، موضحاً أن البنك في 2021 عزز مستويات رأس المال عبر إصدار سندات شهدت إقبالاً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين العالميين.

وأكد الصقر أنه في عام 2022 سيواصل البنك التركيز على تصميم منتجات مبتكرة لعملائه، وتوسيع عروضه الرقمية باستمرار، كما سيعمل على جعل بنيته التحتية أكثر تطوراً وابتكاراً لإثراء تجربة عملائه، إضافة إلى الاستثمار وبقوة في موظفيه وزيادة بصمته في أسواقه الدولية.

أبرز النتائج والمؤشرات لعام 2021

- صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 906.3 ملايين دينار (3.0 مليارات دولار) في عام 2021 بارتفاع نسبته 7.6 في المئة عن مستويات عام 2020.

- 6.9 في المئة نمو سنوي بودائع العملاء لتبلغ 18.3 مليار دينار.

- 12.7 في المئة نمو سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 19.7 مليار دينار.

- إجمالي حقوق المساهمين بلغ 3.3 مليارات دينار.

- معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.04 في المئة، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 300 في المئة.

- احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة، مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.1 في المئة، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.