صالح السلمي: «شركات الاستثمار» يدعم الوسيط المالي

أكد رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، أن الهدف من إنشاء لجنة لشركات الوساطة المالية يتخطى إيجاد منبر مشترك لتلك الشركات، بل يهدف أيضاً إلى دعم الوسيط المالي، لما له من دور مؤثر في أسواق الاستثمار والمال، وتشجيعه على الأخذ بأسباب وبأدوات استثمارية متطورة وفعالة، وتماشيا مع معالم التطورات في الأسواق العالمية، لاسيما من حيث التركيز على تحقيق مفهوم الوسيط المؤهل، وبما يساهم في جعل الكويت مركزاً مالياً مرموقاً في دول المنطقة، مما يمثل أحد أهم جوانب رسالة الاتحاد.

وقال السلمي في تصريح صحافي أمس، إنه في إطار مواصلة الاتحاد تفعيل رسالته الرامية إلى المساهمة في تطوير كفاءة قطاع الاستثمار والخدمات المالية بالكويت، وتهيئة المناخ الملائم للدور التنموي المؤثر في الاقتصاد الكويتي، الذي تقوم به الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال، والتي يمكنها الانضمام لمظلة الاتحاد باختلاف أنشطة تلك الشركات، ومن منطلق استشعار الاتحاد ومتابعته للتطورات الاقتصادية والمالية وانفتاح الأسواق العالمية واتساع النشاط الاقتصادي وتنوعه، فقد سعى الاتحاد منذ عام 2016 إلى تعديل نظامه الأساسي ليسمح باستقطاب الأطراف الفاعلة بالأسواق المالية في عضويته، ومن أهم تلك الأطراف شركات الوساطة المالية، والتي يعتبر عملها ضرورة حيوية للتطور.

وأوضح أن سعي الاتحاد أدى في أواخر عام 2021 إلى انضمام عدد من شركات الوساطة المالية لعضوية الاتحاد، ثم بادر مجلس إدارة الاتحاد باتخاذ قراره بتاريخ 22/01/2022 لإنشاء لجنة لشركات الوساطة المالية بالاتحاد، والتي تضم ممثلين لشركات الوساطة الأعضاء في الاتحاد، وهم: عبدالله حسين الرومي - نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العلاقات العامة والقانونية لشركة الشرق للوساطة المالية، فيصل محمد الدريعي - المدير العام لشركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية، محمد ناصر الغملاس - نائب الرئيس التنفيذي لشركة كي آي سي للوساطة المالية، وهاني ثابت مكله - الرئيس التنفيذي بالتكليف لشركة الوسيط للأعمال المالية.

وأوضح أنه على إثر ذلك، عقدت لجنة الوسطاء بالاتحاد اجتماعها الأول بتاريخ 23/01/2022 تضمن عرضا لعدد من الدورات التدريبية التي يمكن للاتحاد تقديمها إلى الوسطاء للمساهمة في رفع كفاءة العاملين بشركات الوساطة المالية، وخاصة الشهادات التأهيلية والمهنية المطلوبة لعمل الوسيط.

وشدد على أهمية انضمام كل شركات الاستثمار والوساطة المالية غير الأعضاء في الاتحاد لعضويته لتعزيز قوته كمنصة فاعلة تتمتع بدور حيوي وسعي دؤوب يصب في مصلحة كل الأطراف المعنية بالكويت، وصولا إلى المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.