«غولدمان ساكس»: الأسواق لم تصل إلى «منطقة الخطر»
استراتيجيون: التعايش مع التضخم أرخص من تكلفة مواجهته
يرى "غولدمان ساكس" أن التقييمات المرتفعة، وإحدى أقوى حالات التعافي من سوق هابطة في التاريخ، جعلت الأسهم عرضة للتصحيح، ولكن التراجع الأخير لا يشير إلى أن الأسواق وصلت إلى مستويات "منطقة الخطر" حتى الآن. وذكر البنك في مذكرة نقلتها "رويترز" أمس: رغم أنه لم يصل إلى مستويات المنطقة الخطيرة التي تسبق عادة السوق الهابطة (التي تعني انخفاضا بنسبة 20 في المئة على الأقل)، فإنه وصل إلى مستويات تتوافق عادة مع التصحيحات والعائدات المنخفضة نسبيًا على مدى فترة تتراوح من عام إلى 5 أعوام مقبلة. وأضاف أن الأسواق في مرحلة تصحيح ضمن دورة سوق صاعدة، وأن المستويات الحالية تدل على عوائد منخفضة نسبيًا على مدى من عام إلى 5 أعوام مقبلة.وحذر استراتيجيو "غولدمان ساكس" من تزايد خطر حدوث "صدمة النمو" على الأسهم، نتيجة التشديد النقدي الحاد لترويض التضخم من جانب بنك الاحتياطي الفدرالي، ما قد يكون له في النهاية آثار غير مباشرة على النشاط الاقتصادي، مما يضر الأسهم.
ويشير مصطلح "صدمة النمو"، إلى تغير كبير في أحد المتغيرات الاقتصادية الكلية، مثل أسعار الفائدة، أو نسب التوظيف، أو التضخم، عن معدلات تم اعتبارها طبيعية لسنوات، ما يتسبب في تأثير صادم للأنشطة الاقتصادية وأرباح الشركات، وبالتالي أسعار الأسهم. وكتب المحلل في "غولدمان ساكس"، كريستيان مولر جليسمان في مذكرة بعد جلسات يوم الاثنين المثيرة للأسواق الأوروبية والأميركية: "هناك خطر أن تؤدي صدمة أسعار الفائدة إلى حدوث صدمة نمو. هذا الخطر يبدو أعلى، حيث إن ضغوط التضخم أعلى بكثير مما كانت عليه منذ الثمانينيات"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".مع تجاوز الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء ذروته الآن، وتوشك البنوك المركزية على إيقاف صنابير السيولة الوفيرة، كانت الشركات تعطي توجيهات أكثر حذراً للأشهر المقبلة، مما يضيف إلى الدلائل على أن نمو الأرباح المتفجر الذي غذى ارتفاع الأسهم ربما يقترب من نهايته.وحذر الخبراء الاستراتيجيون في معهد "بلاك روك" للاستثمار يوم الاثنين من أن "السياسة النقدية لا يمكنها تحقيق الاستقرار في كل من التضخم والنمو: يجب أن تختار بينهما".ويرى المحلل الاستراتيجي في "بلاك روك"، جان بويفين، أنه يتعين على البنوك المركزية أن تتعايش مع أسعار أعلى، خصوصا إذا ما تم مقارنة ذلك بتكلفة قمع التضخم.