ماذا نستفيد من أي قانون إذا لم يكن رادعاً لأي جريمة؟ فلننظر إلى حكم محكمة الاستئناف الأخير بحق متهمين مذنبين بتسهيل هروب وتهريب محكومين بمنع السفر مقابل مبالغ مادية كرشوة! هذا الحكم الصادر عاقب أحدهما بالسجن 4 سنوات، والآخر بالسجن سنة وأربعة أشهر، وعزلهما من الوظيفة، وغالباً ما يصدر بهما عفو مبكراً قبل انتهاء المدة.جريمة تهريب مجرمين إلى خارج البلاد ليست سهلة أو بسيطة، وبها ضياع الحق العام وحقوق الآخرين وحق الدولة في إنزال القصاص بحقهم.هذه الأحكام يجب إعادة النظر بها، لتكون بالفعل رادعاً لمن تسول له نفسه ارتكابها.سهولتها وكثرة الهاربين من العدالة مقابل دفع رشوة تكررت كثيراً في السنوات الأخيرة.وكل ما يحدث هو أن الموظف يقوم بتزوير أو تلاعب بقاعدة البيانات ورفع منع السفر عنهم مقابل رشوة مالية بمبالغ مختلفة!هذه الأحكام الخفيفة تشجع على التمادي بها، لذلك يتوجب بطريقة ما تغليظها، لتكون رادعاً أمام جريمة من هذا النوع. لذلك نقترح على وزير الداخلية التقدم بمشروع قانون يتم من خلاله تعديل هذه الأحكام، لتصبح أكثر حزماً، منعاً للتمادي في هذا النوع من الجرائم.
أخر كلام
الله بالنور : الجريمة والعقاب
27-01-2022