«فيتش» تخفض تصنيف الكويت الائتماني إلى «-AA»

خفّضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" (Fitch Ratings) أمس، تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت من المرتبة "AA" إلى المرتبة "-AA" مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

أولاً- محركات التصنيف الرئيسية

قالت الوكالة، في بيانها (Rating Action Commentary-RAC)، إن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، التي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرفاهية السخية وقطاعها العام الكبير.

ورأت أن هناك نقصاً في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، ولا تزال آفاق الإصلاح ضعيفة على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني، "إذ من المتوقع تمرير قانون الدين العام في عام 2022".

وذكرت أن الكويت تواصل الوفاء بالتزاماتها حتى في غياب قانون الدين العام، ولغاية تأمين ترتيبات تمويلية جديدة، ستعتمد الحكومة على أصول صندوق الاحتياطي العام لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية.

وبينت أن الحكومة سحبت الجزء الأكبر من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام خلال السنوات 2020-2021، مما دفعها إلى بيع الأصول غير السائلة في صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

ولفتت "فيتش" إلى أنه لم يتم الإفصاح عن المستوى الحالي للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام، على الرغم من أن الحكومة أكّدت أن الصندوق لديه أصول سائلة تغطي أكثر من قيمة السندات السيادية المستحقة في مارس 2022 والبالغ قيمتها 3.5 مليارات دولار.

وأشارت إلى تأكيد الحكومة بأن صندوق الاحتياطي العام يمتلك أصولاً غير سائلة واسعة النطاق، يُمكن بيع المزيد منها بسرعة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة إذا لزم الأمر.

وقالت الوكالة، إن الحكومة اقترحت قانوناً يسمح بالاستفادة من دخل الاستثمارات الحكومية المتحققة في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وفقاً لسقف سنوي ومعايير معينة لم يتم الانتهاء منها بعد.

وذكرت أنه في الوقت الحالي، لا تستطيع الحكومة الوصول مباشرةً إلى أصول صندوق الأجيال المقبلة دون موافقة مجلس الأمة، مبينة أن القانون المقترح يُعتبر أداة تمويلية إضافية مهمة، ومن المتوقع أن يواجه مناقشات برلمانية أكثر من قانون الدين العام.

ورجحت أن تبقى الأوضاع المالية والخارجية في دولة الكويت من بين أقوى الدول التي تصنفها وكالة "فيتش"، وذلك على الرغم من التقلّبات الحادة في أسعار النفط منذ عام 2014 والجمود السياسي المتكرر.

وتوقعت أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار إلى ما نسبته 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين جميع الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة وعشرة أضعاف متوسط أقرانها في التصنيف "AA".

وقالت "فيتش" إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة جداً، ومن المتوقع أن تنخفض إلى ما نسبته 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21/2022، وأن ترتفع هذه النسبة إلى 50 في المئة على المدى المتوسط.

وتوقعت الوكالة أن يتقلّص عجز الموازنة العامة (بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية) إلى ما نسبته 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21/2022 مقارنةً بما نسبته 20.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 20/2021، لارتفاع أسعار النفط.

كما توقعت أن تكون المصروفات الحكومية الفعلية أقل من المصروفات المعتمدة في الموازنة العامة للسنتين الماليتين 21/2022 و22/2023، نتيجة ضبط الإنفاق العام.

وأيضاً تتوقع الوكالة أن يتسع عجز الموازنة العامة (بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية) إلى ما نسبته 2.4 في المئة و5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 22/2023 و23/2024 على الترتيب، مدفوعاً بتراجع أسعار النفط، واستمرار ضغوط الإنفاق الحكومي، فيما ولا يزال التقدم في الإصلاحات المالية محدوداً.

وأشارت الوكـــالـــة إلـــى أنها لا تتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في السنتين الماليتين 22/2023 و23/2024.

وبموجب منهجية وزارة المالية في إعداد التقارير المالية، توقع "فيتش" أن يصل عجز الموازنة العامة (بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية) إلى ما نسبته 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (4.3 مليارات دينار) في السنة المالية 21/2022، وأن يصل متوسط العجز المتوقع في الموازنة إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين 22/2023 و23/2024.

وقالت إن هذا يتوافق مع الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة يحتفظ بدخل الاستثمارات الحكومية، وهذا يؤكّد الحاجة إلى الاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة على تمرير قانون الدين العام أو السماح بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يحد من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة متوقعة أن تبلغ أسعار سلة خام برنت السنوية نحو 70 و60 دولاراً للبرميل في عامي 2022 و2023 على الترتيب، كذلك من المتوقع أن يرتفع متوسط إنتاج النفط الكويتي من مستواه الحالي البالغ 2.5 مليون برميل يومياً إلى نحو 2.7 و2.8 مليون برميل في اليوم في السنتين الماليتين 22/2023 و23/2024، بما يتماشى مع اتفاقية "أوبك+".

ولفتت إلى أن نتائج الموازنة العامة لدولة الكويت تُعتبر شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار النفط وإنتاجه، حيث أن تغيّر متوسط سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات للبرميل (صعوداً أو هبوطاً) عن مستوى الافتراضات الأساسية من شأنه أن يُغير رصيد الموازنة العامة بنحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (صعوداً أو هبوطاً) مع ثبات العوامل الأخرى.

وذكرت أن تغيّر إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يومياً (صعوداً أو هبوطاً) من شأنه أن يُغير رصيد الموازنة العامة بنحو 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (صعوداً أو هبوطاً).

ثانياً-حساسية التصنيف

أهم العوامل التي يمكن أن تؤثّر سلباً وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي:

السمات الهيكلية: استمرار استنزاف موارد صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم تمرير قانون جديد للدين العام، أو تشريع يسمح بالنفاذ إلى أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة، أو قيام الحكومة بتدابير استثنائية لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين.

المالية العامة: التدهور الكبير في متانة الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.

أهم العوامل التي يمكن أن تؤثّر إيجاباً بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي:

السمات الهيكلية / المالية العامة: وجود دلائل على أن كلاً من المؤسسات والنظام السياسي في الكويت قادر على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل من خلال تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الموازنة العامة بحيث تستطيع الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، ومن العوامل الأخرى التي قد ترفع من التصنيف الائتماني تبني الحكومة لاستراتيجية تمويلية واضحة ومستدامة.