المالكي يتحدى الصدر متسلّحاً بدعم «الإطار»

كشفت مصادر عراقية أن زعيم «تحالف الفتح» الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري سيعرض مبادرة جديدة على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في انتخابات أكتوبر، تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم «التيار الصدري» وحلفاءه السنة والأكراد، إلى جانب «الإطار التنسيقي»، الذي يجمع غالبية القوى الشيعية، بما فيها الفصائل المسلحة المحسوبة على إيران، لكن مع استبعاد أن يتسلم زعيم «ائتلاف دولة القانون» رئيس الحكومة السابق نوري المالكي أي منصب فيها، وذلك في استجابة لـ«الفيتو» الذي وضعه الصدر على خصمه اللدود.

وكان الصدر كشف أنه تمكن من إقناع العامري بالانضمام الى تحالفه مع الأكراد والسنة وتهميش المالكي، إلا أن رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض، وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي أفشلا الصفقة.

لكن القيادي في «تحالف الفتح» علي الفتلاوي نفى أمس صحة تصريحات الصدر، مؤكدا أن الأخير عرض على الفياض وزارة الداخلية مقابل تخليه عن المالكي، إلا أن الفياض رفض العرض، وأبلغ الزعيم الصدري أن «الإطار التنسيقي إما أن يتحالف بكل قواه مع التيار الصدري أو دون ذلك يذهب موحدا باتجاه المعارضة أو المقاطعة».

وقال الفتلاوي إن قوى «الإطار التنسيقي» ترفض بالإجماع ترك المالكي منفردا في المعارضة، وإقصاءه من الحكومة المقبلة، خصوصا أن مقاعد «دولة القانون» بالبرلمان تخوله شغل 3 حقائب وزارية.

وفي رد مباشر على «فيتو» الصدر، كتب المالكي في تغريدة أمس، «اعتدت في حياتي السياسية والاجتماعية ألا يصدر مني رد على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية، وردي عليهم في الميدان السياسي والأمني، دفاعا عن العراق وأمن المواطنين ومصالحهم، وكف أذى الذين يستهينون بالدماء، ويصادرون الأموال والممتلكات والحريات».

وأضاف: «من موقع القوة والاقتدار، والشعور بالمسؤولية، أقول لكل من يبحث عن خلافات وتنفيس أحقاد وكراهية إن يدي ممدودة لأفضل العلاقات، إذا كانت فيها مصلحة العراق وشعبه، ومن دونها لا أحب ولا أرحب بأي علاقة وشراكة مع أي طرف يضر بمصلحة العراق وكرامة الناس».

وبينما أجرى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أمس، زيارة للبصرة ترأس خلالها اجتماعا لقيادات الأجهزة الأمنية، وتفقد «كورنيش شط العرب»، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت أهمية إكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة.

وقررت رئاسة البرلمان العراقي، أمس، عقد جلسة خاصة في 7 فبراير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، على أن تعلن أسماء المرشحين مستوفي الشروط في 31 الجاري.