الرشيد لخليل الصالح: مبادرة لتطوير الدعومات... لكنها قيد الدراسة

في رده على سؤال للنائب خليل الصالح عما إذا كانت هناك دراسات حكومية تستهدف تخفيض الدعوم، أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي يتضمن عدة مبادرات، منها مبادرة تطوير النموذج الوطني للدعومات، وجميع تلك المبادرات مازالت قيد البحث والدراسة، ولم تتقدم اللجنة المعنية بدراسة الدعومات حتى تاريخه بأي دراسة لمجلس الوزراء في هذا الشأن.

وكان الصالح قال في سؤاله: "تداولت وسائل الإعلام المحلية خبرا عن دراسة حكومية تستهدف خفض فاتورة الدعوم بمقدار 2.18 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة، ولما كان خفض الدعوم يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطن في ظل العناء الذي يعيشه المواطنون من متوسطي الدخل ومحدوديه، لذا أطلب الإجابة عن الآتي: ما مدى صحة أن مجلس الوزراء أجرى دراسة تستهدف خفض الدعوم خلال السنوات المقبلة؟ وما السلع والمواد التي تعتزم الحكومة تخفيض الدعوم عنها، وفقا للدراسة المزمع الانتهاء منها؟ وهل هناك تصور حكومي يضمن عدم المساس بمتوسطي ومحدودي الدخل في حال تطبيق خفض الدعوم على السلع والمواد التي يحتاج إليها المواطن؟".

وأضاف: "هل درست انعكاسات خفض الدعوم على القدرة المعيشية للمواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنتائج تلك الدراسة، وما الآليات الحكومية لحماية الفئات المتوسطة والمحدودة من ارتفاع الكلفة المعيشية في حال تطبيق إجراءات خفض الدعوم؟".