64 ألف جلسة علاجية للأطفال ذوي الاحتياجات مهددة بالوقف

على وقع المطالبات المتكررة لأصحاب حضانات الأطفال المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، بضرورة صرف مستحقاتهم المالية السنوية المتأخرة، وإعلان الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تحويل هذه المبالغ إلى البنك المركزي وإيداعها في حساباتهم، كشفت ممثلة تجمع أصحاب الحضانات حنان المضاحكة، أن المبالغ التي أودعت جاءت ناقصة وبخصم مالي بلغ نحو 50 في المئة من قيمتها الأصلية التي من المفترض صرفها.

وذكرت المضاحكة لـ «الجريدة» على هامش حملة التطعيم الثالثة لعمالة وموظفي الحضانات ضد فيروس «كورونا» التي أطلقتها وزارة الشؤون أمس، أن 16 حضانة فقط، من أصل 27 معنية بذوي الإعاقة، عاودت فتح أبوابها واستقبال الأطفال داخلها، تقدم كل واحدة منها قرابة 4 آلاف جلسة علاجية للأطفال، بواقع 64 ألف جلسة شهرياً، جميعها مهددة بالإيقاف حال بقاء الوضع كما هو عليه، «وفي ظل العوائق المالية الكبيرة التي نعانيها جراء عدم صرف المستحقات المالية كاملة».

ولفتت الى أن نهاية فبراير المقبل قد يكون آخر شهر لعمل الحضانات كافة المعنية بذوي الاحتياجات نظراً لاستحالة استمرارها واستقبالها الأطفال مع الخصومات المالية الكبيرة التي طبقتها هيئة الإعاقة عليها.

إغلاق 9 حضانات

وأوضحت أن «المبالغ المصروفة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولن تحل إشكاليتنا القائمة، أو توفّر التزاماتنا المالية من دفع رواتب الموظفين والايجارات الشهرية»، لافتة إلى أن اجمالي الحضانات العاملة مع ذوي الاحتياجات كان 36 حضانة؛ 9 منها أغلقت نهائيا ولم تستطع الاستمرار مع الأزمات المالية التي خلفتها الجائحة، إضافة إلى 10 حضانات لم يتسن لها العودة حتى الآن.

ولفتت إلى أن التجمع رفع شكوى إلى مجلس الأمة، ويسعى لايصال الأمر إلى رئاسة مجلس الوزراء للتدخل العاجل وإنقاذ البقية العاملة من الحضانات، مؤكدة أن «صرف المستحقات منقوصة انعكس وبالاً على أوضاعهم، وتسببت في تسرّب موظفيهم لأماكن عمل أخرى، بل وتسجيل قضايا عمالية بحقهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم صرف الرواتب الشهرية».