خفّضت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، أمس، تصنيفها الائتماني السيادي للكويت من المرتبة «AA» إلى المرتبة «-AA»، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، لافتة إلى أن ذلك يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، والتي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرفاه السخية وقطاعها العام الكبير. ورأت الوكالة، في بيان لها أمس، أن هناك نقصاً في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، مبينة أن آفاق الإصلاح لا تزال ضعيفة رغم بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كالحوار الوطني، «إذ يُتوقع تمرير قانون الدَّين العام خلال 2022». وذكرت أن الكويت تواصل الوفاء بالتزاماتها حتى في غياب «الدَّيْن العام»، مؤكدة أن الحكومة ستعتمد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية. وبينما لفتت إلى أن الحكومة اقترحت قانوناً يسمح بالاستفادة من دخل استثماراتها المتحققة في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وفقاً لسقف سنوي ومعايير معينة لم يتم الانتهاء منها بعدُ، قالت إن الحكومة لا تستطيع حالياً الوصول مباشرةً إلى أصول ذلك الصندوق دون موافقة مجلس الأمة، مرجحة أن تبقى الأوضاع المالية الداخلية والخارجية في الكويت من بين أقوى الدول التي تصنفها «فيتش»، رغم التقلّبات الحادة في أسعار النفط منذ 2014 والجمود السياسي المتكرر. وتوقعت الوكالة أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار إلى 500% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين جميع دول تصنيف الوكالة، وعشرة أضعاف متوسط أقرانها في التصنيف «AA».
وقالت إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة جداً، متوقعة تراجعها إلى 10% من هذا الناتج في السنة المالية 2021 /2022، وارتفاعها إلى 50% على المدى المتوسط.