«الزراعة» تجني حصاد تجاوزاتها

بعد حكم محكمة التمييز الأخير بإلغاء قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية منح 396 قسيمة زراعية في منطقة الوفرة، وجدت الهيئة نفسها في مأزق كبير، لاسيما مع صعوبة سحب تلك القسائم الموزعة منذ 2014، والتي تصرف فيها أصحابها سواء بالبيع أو الاستغلال أو بإقامة منشآت عليها، أو تم التنازل عنها أو تقسيمها، إلى جانب التغييرات الكثيرة التي أجريت على عدد كبير منها، فضلاً عن غياب كيفية تعويض هؤلاء المزارعين عن تلك القسائم.

وبينما اعتبرت جهات نيابية أن الحكم يثبت تجاوزات «الزراعة» في توزيع الحيازات، أكد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، الذي تتبعه الهيئة، احترامه الكامل للقضاء وأحكامه، لافتاً إلى أنه بانتظار تسلم الحكم للاطلاع، ودراسته ثم وضع آلية لتنفيذه.

وقال الموسى، لـ «الجريدة»، إن هذه القضية تعود إلى سنوات سابقة، وهناك العديد من الحيازات الزراعية تم التصرف بها، الأمر الذي يتطلب دراسة الحكم بصورة مستفيضة لضمان تنفيذه بصورة سليمة تحمي حقوق الدولة والمستحقين.

وعن إحالة الوزير بعض قيادات «الزراعة» إلى النيابة بشبهة الاعتداء على المال العام في قضية الجواخير والحيازات الزراعية، قالت مصادر متابعة أن القرار لا علاقة له بحكم التمييز، بل بما جاء في تقرير برلماني لمجلس الأمة السابق عن الحيازات.

وقالت المصادر إن صعوبة معالجة الهيئة للوضع تكمن في تصرف أصحاب الحيازات بها منذ سنوات، موضحة أن «الزراعة» ستشكل فريقاً من القانونيين والقطاعات المعنية لبحث آلية سحب الحيازات وتبعات تنفيذ الحكم، مضيفة أن الهيئة سترفع تقريراً إلى الوزير المعني لعرضه على مجلس الوزراء بقيمة التعويضات الكبيرة والحلول البديلة.

نيابياً، اعتبر عدد من النواب، في تصريحات متفرقة، لـ «الجريدة»، أن حكم «التمييز» يعكس حجم القصور في أداء «الزراعة»، والتجاوزات في توزيعاتها، إذ قال النائب بدر الحميدي، إنه يظهر مدى المغالطات في عمل الهيئة، التي ينبغي عليها إعادة ترتيب أوراقها لإصلاح الخلل بها.

وبدوره، رأى النائب عبدالله المضف أن «التجاوز في توزيع القسائم دون مراعاة مصالح الدولة من جهة، وانعدام العدالة وتنامي الفساد والمحسوبية من جهة أخرى، لم يكن ليترتب عليهما إلا بطلان إجراءات الهيئة»، معتبراً أن «حماية المال العام تحتم ألا تكون هذه القسائم أداة للمساومات أو الترضيات أو التكسبات».

وبينما أكد المضف عدم التواني «في استخدام أدواتنا الدستورية وصلاحياتنا الرقابية لمحاسبة كل من تسبب في ضياع حقوق الناس»، دعا النائب مهلهل المضف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه القضية، ومحاسبة المتسببين في هذه التوزيعات العشوائية، مؤكداً أن «على الوزير محاسبة هؤلاء وإحالتهم إلى التحقيق، وتنفيذ الحكم فوراً، وتأهيل تلك الحيازات وتوزيعها بشكل عادل، وإذا لم يتم إجراء اللازم بأسرع وقت بهذا الشأن فستكون المساءلة».

من جهته، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن الحكم يعني إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقود مع أصحاب القسائم، مضيفاً أن الحكم دعا الهيئة لإعمال تنظيم منح التراخيص وفق الإجراءات القانونية المتبعة أمام جميع المتقدمين.

بدورها، أكدت مصادر قانونية حكومية أن «الزراعة» مطالبة بمعالجة أوضاع أصحاب القسائم تحسباً لأي تعويضات قد تصدر نتيجة المبالغ التي تكبدوها، لافتة إلى أن هناك تدارساً لكيفية تنفيذ الحكم، وما إذا كان يستلزم سحب القسائم مجدداً وإعادة طرحها أم تسكين المستحقين وإصدار قرارات حديثة لهم والنظر في منح المستبعدين ومطالباتهم.

حسين العبدالله وعلي صنيدح ومحمد جاسم