الداخلية البريطانية تعترف بمصادرة هواتف مهاجرين

أقرت وزارة الداخلية بقيامها بـ «ممارسة سياسة سرية وغير قانونية»، عبر مصادرة الهواتف المحمولة من جميع المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنكليزية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

واعترف محامون يمثلون بريتي باتيل، وزيرة الداخلية، بالقيام بهذه الممارسات، أمام المحكمة العليا، الخميس، في وقت يتعاملون فيه مع قضايا قانونية رفعها ثلاثة من طالبي اللجوء.

وتم القبض على الرجال الثلاثة، وهم من العراق وإيران، لدى وصولهم إلى المملكة المتحدة، على الرغم من عدم ارتكابهم أي جريمة، وتم تجريدهم من مقتنياتهم.

واحتفظت السلطات البريطانية بهواتفهم المحمولة لعدة أشهر، مما جعلهم غير قادرين على الاتصال بأقاربهم أو أصدقائهم، وكان أحد الرجال يخشى مقتل زوجته وابنته البالغة من العمر سبع سنوات.

ويطلب المدعون من المحكمة العليا إصدار إعلانات بشأن «عدم قانونية» هذا الفعل، ومنحهم تعويضات، ويطلبون من وزارة الداخلية التنبيه بشأن هذه السياسة غير القانونية.

ويقدر محاموهم أن مئات أو آلاف الهواتف المحمولة ربما تمت مصادرتها بشكل غير قانوني، منذ عام 2018.

ونفت وزارة الداخلية وجود هذه السياسة، في «المراسلات الأولية» مع المحامين، واعتذرت عن «التقصير في الواجب»، وفقاً للصحيفة.

وقال آلان باين كيو سي، الذي يمثل وزارة الداخلية، للمحكمة العليا «الوزارة تعترف أن سياسة المصادرة كانت غير قانونية، ولم تكن متوافقة مع القانون ومع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا توفر أساساً قانونياً لمعالجة البيانات».

واعترف أن سياسة الاحتفاظ بهواتف طالبي اللجوء لمدة ثلاثة أشهر على الأقل كانت «تدخلاً غير متناسب» مع حقوق الإنسان، وأن الاستخراج الكامل للبيانات من كل هاتف ينتهك قانون حماية البيانات.

واعترفت وزارة الداخلية أيضاً أن «الممارسة التي أُمر فيها طالبو اللجوء بتسليم أرقام PIN الخاصة بهم، للسماح لموظفي الهجرة بالوصول إلى هواتفهم، كانت غير قانونية».