تجديد إقامات «وافدي الـ 60 عاماً» بدءاً من اليوم

اعتباراً من اليوم، تستطيع العمالة المشمولة بقرار "الـ60 عاما" استكمال عملها في الكويت بصورة قانونية ودون مخالفة القرارات المنظمة لسوق العمل.

يأتي ذلك عقب نشر الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، رقم 34 لسنة 2022، بشأن السماح بتجديد أو تحويل أذونات العمل داخل القطاع الأهلي لمدة سنة للعمالة الوافدة ممن بلغوا الستين عاماً فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها أو ما يعادلها شريطة استيفاء رسم سنوي قدره 250 ديناراً إلى جانب رسوم التأمين الصحي الشامل.

إلى ذلك، أكدت مصادر "القوى العاملة" جاهزية أنظمتها الآلية لاستقبال معاملات هؤلاء العمالة الراغبين في تجديد أو تحويل أذونات عملهم، من الفئات المستثناة من الرسوم التي فرضها القرار وهي: أزواج وأبناء الكويتيات، وزوجات المواطنين، والفلسطينيون حملة الوثائق، إضافة إلى الوافدين الذين يحملون بالفعل وثيقة تأمين صحي شاملة وغير قابلة للإلغاء من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية، شريطة أن تكون مدتها سنة أو أكثر.

وبينت المصادر أن عدم حسم شركات التأمين للرسوم المقررة للتأمين الذي سيُفرض على هذه العمالة وإعلانها بصورة تفصيلية، قد يشكل حجر عثرة وحائط صد أمام تجديد إقامات الشريحة الأكبر منهم.

وكان مجلس إدارة "القوى العاملة" برئاسة وزير العدل، وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، حسم هذا الملف في اجتماع الهيئة الماضي، على أن يطبق القرار مدة عام وتتم مراجعته خلال هذه الفترة وفقاً لأوضاع السوق وفي ضوء الدراسات التي سيتم إجراؤها بهذا الشأن، وبناء على تلك المعطيات سيتم النظر مجدداً في أحكام القرار والضوابط التي يمكن إقرارها.