تكاليف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة باتت أعلى

أوضح تقرير "الشال" أن الأرقام المنشورة على موقع وزارة الصحة حتى الأحد 23/1/2022، تشير إلى أن مجموع الإصابات في الكويت منذ بداية الجائحة في فبراير 2020 وحتى التاريخ المذكور قد بلغت 497.454 إصابة، وكان عدد الإصابات حتى نهاية ديسمبر 2021، نحو 417.135، بمعدل 18.136 إصابة شهريا، أو بنحو 596 يوميا.

وبلغ عدد الإصابات ما بين الأول من يناير الجاري إلى 23 من الشهر ذاته، نحو 80.319 إصابة، أي بمعدل يومي بحدود 3.492 إصابة، أو نحو 6 أضعاف المعدل التاريخي، مما يعني سرعة انتشار المتحور "أوميكرون"، وخروج احتوائه عن السيطرة، في الكويت ومعظم دول العالم.

وفي الواقع، هناك احتمال كبير بأن تكون أرقام إصابات يناير الجاري، أعلى بكثير، فمع توفر أدوات "الفحص السريع" في الصيدليات، أصبح كثير من الناس يجرون فحوصاتهم في منازلهم ويتحاشون ملاحقة برنامج "شلونك" مما يعني أنهم لا يحسبون ضمن الإحصاءات الرسمية.

والمؤكد من الإصابات الحديثة أمران؛ الأول، هو أن الأعراض باتت أخف بكثير، وأن الضغوط على إشغال أجنحة المستشفيات والأهم غرف العناية المركزة، باتت أقل بكثير، وبعض الأرقام تشير إلى أنها أقل من 20 في المئة مقارنة بحالات متحور "دلتا"، والأمر الآخر، هو أن ما توفره الإصابة من مناعة قد تتسبب في تحصين المصابين فترة طويلة من الزمن، أي قد تحقق مناعة مجتمعية عالية، ومع بلوغ نسب التحصين بجرعتين أكثر من 80 في المئة، ومع نحو 700 ألف جرعة ثالثة تعزيزية، نعتقد أن الميزان لم يعد في اتجاه التشدد في الاحترازات الصحية، وإنما في ترجيح مواجهة التداعيات المالية والاقتصادية.

ويبدو أن كثيرا من الدول باتت تتعامل معه كمرض مستوطن، مثل أنواع الانفلونزا الأخرى أو الملاريا، وربما يحتاج الأمر لاحقاً إلى جرعة تحصين على فترات متباعدة، وقد ألغت بعض الدول الكثير من الإجراءات الاحترازية بعد أن أصبحت تكاليفها الاقتصادية والاجتماعية على حياة البشر، أعلى بكثير، وربما احتاج الأمر إلى التركيز على الجانب التوعوي لقلة من الناس لها موقف معارض لمبدأ التطعيم، وذلك يتحقق بتكليف فريق مختلف يعنى باستعراض أرقام وخطورة الإصابات بالمقارنة ما بين المطعمين وغيرهم.

وعلى الجانب الآخر، هناك في الكويت نقص معلومات كبير في حصر التكاليف التي تسبب فيها تعطيل الأعمال بسبب الإجراءات الاحترازية للجائحة وتداعياتها المالية والاجتماعية على المتضررين، فالقرار الصحيح يحتاج إلى المواءمة بين المنافع والتكاليف، وذلك لن يتحقق إلا بوفرة ودقة الإحصاءات المقارنة، الصحية وغيرها، وبينما تتوفر تلك الإحصاءات المالية والاقتصادية في دول أخرى، لا نعتقد أنها تتوفر في الكويت رغم محاولاتنا في البحث عنها، ما نعرفه تخميناً، هو أن الأضرار الاقتصادية والمالية باتت أعلى.