توزيع جزء من أرباح «التأمينات» سابقة خطيرة إن تم

أفاد تقرير "الشال" بأنه تم سابقاً ذكر أن نظام التأمينات بالغ الحساسية، واهتمامه هو التوازن ما بين التدفقات النقدية الداخلة وتلك الخارجة على مدى طويل من الزمن، وعليه أن يضمن تدفق معاشات المتقاعدين في الحاضر، بقدر ما يضمن تدفق معاشاتهم بعد 20 و30 سنة وأكثر، وفي نظام التأمينات الحالي في الكويت نحو 150 ألف متقاعد وفي سن النشاط من العاملين حالياً نحو 450 ألفاً يدفعون أقساطاً لضمان معاشات تقاعدهم في المستقبل، أي أن في النظام 3 يعملون ويدفعون أقساطا مقابل كل متقاعد واحد.

وأضاف: في نظام التأمينات الكويتي 3 مشكلات هيكلية، الأولى: أن تدفقاته النقدية الداخلة تعتمد على مصدرين، الأول اشتراكات العاملين، وهي موزعة بين الخزينة العامة 10 في المئة، ورب العمل، و80 في المئة من أرباب العمل حكومة، ويدفعون 10 في المئة أيضاً، والعامل يدفع 5 في المئة، والمصدر الثاني هو دخل الاستثمار.

وأشار إلى أن التدفقات من الخزينة العامة، وهي المصدر الأول للتدفقات النقدية، غير مستدامة، فهي تعتمد بنسبة 72 في المئة على الخزينة العامة، وبات من المعلوم كم هي الخزينة العامة عاجزة عن ملاحقة الأرقام المتصاعدة للنفقات العامة، حتى أعلن أكثر من مرة أنها تواجه مشكلة في سداد الرواتب والأجور، وربما لا تدفع اشتراكها للتأمينات، ما يضطر الأخيرة إلى تسييل بعض استثماراتها، ذلك يعني أن التركيز يفترض أن ينصب على مصدر التدفقات النقدية والمستدام من أجل أمان المتقاعدين في المستقبل، وهو دخل الاستثمارات، والجهد الذي يفترض أن يتحور على تنمية حجمها وسلامة استثماراتها.

ولفت التقرير إلى أنه في الوقت الحاضر، ومع أداء استثنائي وغير مكرر، ولسنة واحدة لتلك الاستثمارات، هناك من ينادي بتوزيع جزء منها بدلاً من استثمارها، وإن حدث ذلك، وتلك سابقة خطيرة، فسيتحول مصدر التدفقات الثاني إلى غير مستدام.

وأضاف "المشكلة الهيكلية الأخرى هي أن نظام التأمينات في وقتنا الحاضر، عاجز، فحجم العجز الاكتواري لصناديقه يراوح ما بين 20 – 24 مليار دينار، وهو رقم ضخم يعادل نحو 10 في المئة من حجم احتياطي الأجيال القادمة، الخزينة العامة ملزمة بسداده، ذلك يعني أن الأثر لمشكلة النظام يمتد إلى تأثير سلبي على الاستدامة المالية للبلد، ويفترض، ومن أجل دعم استدامة البلد المالية، أن تعمل التأمينات وبجهد مضاعف على تنمية استثماراتها لخفض العجز في نظامها الاكتواري، ما يؤدي إلى خفض التزام المالية العامة تجاهها لا العكس".

وأشار إلى أن ثالث المشكلات الهيكلية عدم استدامة النظام التأميني، سواء من زاوية مساهمة الخزينة العامة المنهكة مقابل مساهمة غيرها من وحدات القطاع الخاص والعاملين، أو من ناحية انخفاض الأعمار التقاعدية، لذلك، من المفترض أن يراجع ذلك النظام بما يضمن حصول الأقل حظاً في الدعم على حقوق أفضل، وبما يساوي في سن التقاعد ما بين الكويت ومعظم الدول المماثلة.

والغرض من الفقرة هو التنبيه إلى ضرورة ربط الاستقرار بحركة المتغيرات الكلية، فما لم تستقر مالية الدولة، فلن يستقر نظام التقاعد فيها، ومن سيدفع الثمن الحقيقي من هم من المشتركين في النظام في سن النشاط، ومئات الألوف القادمين إلى الحياة في المستقبل القريب، فالمالية العامة ستعجز عن توفير ضروراتهم، ونظام التقاعد عاجز عن ضمان مستحقات تقاعد الآباء والأمهات.