«عربي» تطلب عضوية في مجلس إدارة «مستشفيات الضمان»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن مجموعة عربي القابضة خاطبت نهاية الأسبوع الماضي وزير المالية ومجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بخصوص الامتثال لشروط المناقصة الخاصة بطرح شركة مستشفيات الضمان الصحي، بأن يتم تمثيل الشريك الاسترتيجي في الشركة بأربعة أعضاء في مجلس الإدارة.

وقالت المصادر إن «عربي القابضة» خاطبت وزير المالية، الخميس الماضي، بشأن قيامها بسداد باقي حصتها في رأسمال «مستشفيات الضمان الصحي»، والبالغة 29.9 مليون دينار، وبذلك تكون استوفت كامل الشروط الخاصة باستكمال حصتها في رأس المال، وتكون قد أوقفت الإجراءات الخاصة بعملية بيع حصتها في الشركة، علما بأن سداد باقي الحصة لم يحدد بوقت وفقا لشروط المزايدة.

وذكرت أن هناك اعتبارات عدة دفعت «عربي» لعدم سداد بقية مساهمتها في رأسمال «الضمان الصحي»، على رأسها مخالفة إجراءات تأسيس «الضمان» للقانون، ما يجعلها عُرضة للطعن من أي مواطن قد يثبت مستقبلاً تضرره من عدم إخطاره وفقاً للإجراءات المتبعة بالاكتتاب، وبالتالي قد يعرّض الشركة لإبطال إجراءات التأسيس وإعادة طرح الشركة مرة أخرى للمزايدة. وبينت المصادر أن الإجراءات القانونية المتعلقة بضرورة قيام الجهات الحكومية بتعديل إجراءات التأسيس لاتزال قائمة بما يستقيم مع المتطلبات القانونية التي تحمي أموال المستثمر الاستراتيجي، خصوصا أن «عربي القابضة» لديها العديد من كبار وصغار المساهمين لهم الحق الكامل في محاسبة مجلس إدارة الشركة في حال التراخي في حفظ حقوقهم كاملة، علما بأن الهيئة العامة للاستثمار استبعدت جميع ممثلي «عربي» من مجلس إدارة «الضمان»، من خلال سيطرتها على 74 في المئة من هيكل ملكية «الضمان» عبر ملكية الحكومة وحصة المواطنين.

عيسى عبدالسلام