وزارة التجارة والصناعة تشكّل لجنة للأسماء المحظورة

شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة من الجهات ذات العلاقة تتولى إعداد قائمة بالأسماء التي يحظر طلبها أو تسجيلها كأسماء تجارية، وتحدث هذه القائمة دورياً وفقاً لقرارات اللجنة المشكلة.

وأصدر الوزير فهد الشريعان قراراً وزارياً رقم 4 لسنة 2022 تضمنت مادته الثانية عدة ضوابط والتزامات، إذ يجب ألا يخالف الاسم التجاري التقاليد والنظام والآداب العامة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس المصلحة العامة، وألا يكون الاسم التجاري قد تم تسجيله مسبقاً في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط، ويجوز تكراره فقط في حال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لذات الشركة، وألا يتضمن الاسم التجاري أحد المحظورات الواردة في القرار.

ووفق القرار، يجب ألا يكون الاسم التجاري المطلوب مسجلاً كعلامة تجارية أو وكالة تجارية ما لم يكن طالب الاسم هو صاحب العلامة التجارية أو الوكالة المسجلة في السجل التجاري، ويسقط الاسم التجاري بعد انقضاء خمس سنوات على انتهاء الترخيص التجاري مالم يكن مسجلاً كعلامة أو وكالة تجارية ساريتيين.

وتضمنت المادة الأولى أن الاسم التجاري يتألف من اسم التاجر أو لقبه أو تسمية مبتكرة عربية أو أجنبية ذات معنى ومطابقة للحقيقة ويجوز أن يحتوي الاسم التجاري على أرقام.

من جانب آخر، حذرت وزارة التجارة والصناعة المواطنين والمقيمين من التجاوب أو مجاراة ما يتم بثه أو إعلانه من بعض الجهات أو الأفراد على بعض حسابات التواصل الإجتماعي من إعلانات تحث على الاستثمار في أية محافظ استثمارية أو التوقيع على أية عقود استثمار تجاري بهذا الشأن إلا بعد التأكد من تراخيص تلك الجهات ووضعها القانوني والتأكد من مصداقية الأوراق الرسمية للجهة وتمتعها بالصفة القانونية قبل التعاقد ومراجعة محامٍ قبل إبرام أي عقد.

وشددت الوزارة على الدور المنوط بها قانونياً مع كل الجهات المعنية بالدولة للتصدي لمثل هذه المواقع أو الأفراد واتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل حماية حقوق المستهلك.

جراح الناصر