حوار كيميائي : نحن نأكل سموماً... هيئة الغذاء بلا مختبرات و«الصحة» غير معتمدة

تأكد خلال اجتماع لجنة شؤون البيئة البرلمانية الأخير ما كنّا نسأل عنه سابقاً حول سلامة المنتجات الزراعية، المستوردة والمحلية، سواء من المبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية الضارة بالصحة، وتبين أن كل ما يتم استيراده للكويت من هذه المواد لا يتم فحصه بالكامل، وأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية التي أنشئت مند 6 سنوات (عام 2016) ليست لديها القدرة على فحص جميع المواد، وأن وزارة الصحة هي التي تقوم بمهام الهيئة لفحص بعض المواد.

هذا الموضوع خطير، يتعلّق بصحتنا - مواطنين ومقيمين - وبصحة أطفالنا، ورسالتي للشعب الكويتي أننا نأكل، بشكل يومي، مواد مسرطنة، لأنه لا يتم فحص المنتجات الزراعية بشكل علمي دقيق، إضافة إلى أن هذه المنتجات لا تخضع للفحص المخصص للفيروسات، وهذا سبب رئيسي لازدياد الأمراض السرطانية وانتشارها، وعلاوة على ذلك، فإن مختبرات وزارة الصحة غير معتمدة، مما يفسح المجال للطعن بنتائج فحوصاتها، والموظفون الذين يقومون بأخذ العينات غير مهيئين. وما ينطبق على الأغذية الزراعية المستوردة ينطبق على المنتجات الزراعية المحلية، من حيث ضرورة القيام بكنترول للتأكد من خلوها من المبيدات والكيماويات، مع الإشارة إلى أن منتجات المزارع، التي تذهب إلى الجمعيات التعاونية، غير التي تذهب إلى شبرة الخضار، وهيئة الغذاء تأخذ العينات من الأخيرة فقط.

نحن نستغرب هذا القصور في فحص الأغذية، وعدم وجود مختبرات وأجهزة لدى الهيئة العامة للغذاء، وبالتالي تعريض المواطنين للخطر، مع أن هناك قراراً من مجلس الوزراء صادراً عام 2017 بتكليف الجهات المسؤولة عن الإفراج الجمركي للأغذية (الهيئة العامة للغذاء وبلدية الكويت) باستخدام المختبرات المتنقلة المتوافرة لدى الإدارة العامة للجمارك لحين استكمال مختبراتها في الموانئ. لذلك نقول لوزير الصحة أنت المسؤول، ولا حل إلا بتطبيق قرار مجلس الوزراء في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإخضاع كل المنتجات الزراعية المستوردة للفحص في مختبرات الإدارة العامة للجمارك، لأنها الوحيدة القادرة على ضبط هذه الفوضى.

أما إذا كنتم تريدون أن تقوم بهذه المهام الهيئة العامة للغذاء، فلا مانع، لكن عليكم دعمها وتجهيزها بالمستلزمات الكافية؛ فالهيئة - باعترافها خلال الاجتماع - طلبت 12 مليون دينار لاستكمال أجهزتها ومختبراتها، فتمت الموافقة على مليونين فقط، كما أنها ليست لديها العمالة التي تستطيع تشغيل الأجهزة، وهنا لن أتحدث عن حجم العمالة في وزارة الصحة، ولن أسأل عن عدم توظيف خريجي جامعة الكويت في اختصاصات الكيمياء والمايكروبيولوجي، أما عن سياسة طرد الكفاءات الكويتية، فهذا موضوع آخر سنعود له لاحقاً.

سبق أن قدمت أسئلة برلمانية عن سلامة المنتجات الزراعية المستوردة، فنشرت إحدى الصحف تصريحاً للمسؤولين بأن المختبر المركزي لفحص الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء سيرى النور خلال أسابيع، وتبين أن هذا الكلام غير صحيح.

نقول لوزير الصحة أنت المسؤول؛ استخدموا مختبرات الإدارة العامة للجمارك اعتباراً من هذا الأسبوع. كما أدعو الشعب الكويتي - خصوصاً الأمهات - لمراقبة الحكومة، لأننا مستمرون بأكل السموم إذا لم يطبق قرار مجلس الوزراء، وسأستمر في متابعة هذا الموضوع وبمراقبة الحكومة في هذا الجانب.

• فقدنا يوم الجمعة 21/1 الأخ والصديق خليفة المحيطيب، رئيس جمعية القادسية السابق، وصاحب الأيادي البيضاء، كان المرحوم متواضعاً ومحبوباً من الجميع، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

«catalyst» مادة حفازة:

بيروقراطية لا مسؤولة + ادعاء بوجود أجهزة = سموم في بيوتنا.

● د. حمد محمد المطر