كشفت المديرية العامة للسجون السعودية عن حقيقة مبادرة تسمى «إعفاء» لشراء الأجانب غير الناطقين باللغة العربية نصف محكومية السجين مقابل 12 ألف ريال عن كل عام.

وكان مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يفيد بإطلاق مبادرة تهدف إلى السماح للسجناء وذويهم بشراء المدة المتبقية من محكومية السجين في الحق العام التي تهدف إلى تخفيض أعداد السجناء بالسجون، وتمكين السجناء غير الناطقين باللغة العربية من شراء المدة، شريطة ألا يكون السجين من أصحاب السوابق، وأن يستفيد منها لمرة واحدة فقط.

Ad

وقالت المديرية العامة للسجون اليوم السبت «إن المبادرة المتداولة هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق.

وأظهر المقطع أن الدراسات بينت أنه لو تم شراء محكومية 10 آلاف سجين في كل عام، سيكون المردود المالي في حدود 360 مليون ريال مع توفير تكلفة السجين، والتي تقدر بين 45 ألفاً إلى 50 ألف ريال سنوياً على أن يكون المردود المالي للمبادرة من مليار إلى مليار ونصف سنويا،ً من خلال شراء المدة المتبقية وتخفيض تكلفة السجناء لمدة عامين.